كتب عبدالله نصار:
مع اقتراب انتخابات مجلس الأمة نهاية الشهر الجاري، تطفو من جديد قضية المال السياسي، أو ما يسمى بشراء الأصوات.
والمال السياسي ليس بدعة كويتية وإنما حالة عالمية ويتخذ أشكالا عدة منها تقديم مال أو وظيفة لناخب أو إرسال طلاب للدراسة بالخارج مقابل منح الناخب صوته لمرشح بعينه أو حجبه عن مرشح محدد لمنع وصوله إلى مجلس الأمة.
وتداولت مواقع إخبارية بورصة أسعار الأصوات في الدوائر الانتخابية حيث وصل سعر الصوت بالأولى 800 دينار والثانية 1200 دينار في حيث بلغ في الثالثة 1500 دينار مع تذكرة سفر، بينما وصل السعر في الرابعة إلى 300 دينار والخامسة 500 دينار.
ولا شك أن شراء الأصوات وبيعها أمر مجرَّم شرعا وقانونا، ومن يشتري أو يبيع صوته ليس لديه أي وازع ديني، وهو في حقيقة الأمر يبيع إرادته.
كاميرا الوطن رصدت آراء المواطنين في هذه القضيةو رأى غالبيتهم ان القانون يتساهل مع الراشي والمرتشي.
ويرى مراقبون أن هناك تقصير من الجهات التنفيذية في تتبع هذه الجريمة ، ولا بد من حرمان المرشح الذي يشتري الأصوات من الترشح، وكذلك حرمان الناخب من الإدلاء بصوته.
في حين يشير قانونيون أن القانون يستاهل مع هذه القضية حيث أن العقوبة تقتصر على الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى بإحدى هاتين العقوبتين.