|
|
|
|
|
|
قيمتها 15 مليون دينار لـ 180 ألف زجاجة
|
|
ضبط أكبر كمية خمور في تاريخ الكويت
|
|
|
|
|
مواطن من أرباب السوابق وإيراني يقيم بصفة رجل أعمال خططا لجلبها وقاما بتخبيئها في مخزن بمنطقة الصليببة | |
|
|
|
|
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس الجمعة ضبط 180 ألف زجاجة خمر تقدر قيمتها بنحو 15 مليون دينار كويتي مشيرة إلى أنه تم توقيف شخصين متهمين بحيازة وتجارة هذه الكمية التي تعد أكبر كمية من نوعها يتم ضبطها في البلاد.
وقال بيان صحافي أصدرته إدارة الإعلام الأمني في الوزارة إن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنوا من ضبط شبكة للاتجار بالخمور مكونة من (س.ع) (37 عاما) كويتي الجنسية و(ع.ب) (41 عاما) إيراني الجنسية وبحوزتهما هذه الكمية الضخمة من الخمور.
وفي التفاصيل، وردت معلومات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن هناك مواطن يقوم بالاتجار بالخمور وعلى ضوئها تم تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات والمراقبة المستمرة إلى أن تأكد صحة هذه المعلومات الواردة وعليه وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تكليف أحد المصادر السرية بشراء 70 كرتون من الخمور بقيمة 56 ألف دينار وعند التسليم تم ضبط المواطن الذي تبين أنه من أرباب السوابق في الاتجار بالمواد المسكرة.
وأقر المواطن بأنه يتحصل عليها من الوافد الإيراني الذي يقيم في الكويت بصفة رجل أعمال وأن الأخير خبأ الكميات التي يحوزها في مخزن يقع في منطقة الصليبية التخزينية ليقوم رجال المكافحة بضبط هذه الكميات غير المسبوقة.
وأشادت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجهود رجالها، مؤكدة أن التخطيط والتنظيم المسبق كانا عنوان هذه القضية التي أثبتت تفاني وجهد رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتميزهم في عملهم.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني نقلا عن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ضرورة إجراء الفحص الطبي على العمالة المنزلية الراغبة بتجديد إقامتها في البلاد سواء كانت قد غادرت أو لم تغادر الكويت.
وذكرت الإدارة أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن أن إجراءات جديدة طبقت بحق العمالة المنزلية وتقضي بخضوعها إلى الفحص الطبي عند تجديد إقامتها هو قرار لوزارة الصحة اتخذ تجنبا لانتشار الأوبئة والأمراض داخل البلاد وشمل الوافدين المقيمين في البلاد بسمة عمالة منزلية والمنتمين لأربعين دولة حددها القرار.
ونقلت الإدارة عن اللواء معرفي أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن المقيم الراغب بتجديد إقامته يمنح إقامة مؤقتة لمده شهر إلى حين الانتهاء من إجراءات الفحص الطبي له في وزارة الصحة مبينا أن الإجراء استدعته المصلحة العامة.
ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني جموع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بهذا القرار وبدء إجراءات تجديد الإقامة لمكفوليهم من العمالة المنزلية قبل فترة كافية من انتهاء الإقامة مضيفة أن الغرامات يبدأ تسجيلها بعد انقضاء فترة الإقامة المؤقتة المحددة بشهر.
|
المزيد من الصور
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|