|
|
|
|
|
|
حديث الساعة
|
|
صحوة متأخرة للنائب السابق صالح عاشور في كشف المستور !!
|
|
|
|
|
|
|
هناك عبارة تقول (أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا) فقد كشف النائب السابق صالح عاشور أخيرا أن المجالس النيابية السابقة حاولت منذ مجلس 2008 تطبيق القوانين على غرفة التجارة والصناعة ولكنها فشلت لأن الغرفة تعتبر دولة داخل الدولة !!! . عندما نقول أن مجلس الأمة والنظام الديمقراطي في الكويت هو مجرد ديكور ولا يستطيع المجلس فرض أي قانون على الحكومة لأن الحل سيكون بانتظاره إن لم يكن السجن بانتظار أعضائه وهو ماحدث بالفعل.
النائب السابق صالح عاشور الذي نختلف معه كثيرا فيما يتعلق بالقضايا الخارجية مثل تأييده لحزب الله ورفضه لتدخل السعودية في حرب اليمن وكذلك إنقاذ مملكة البحرين من السقوط في براثن النظام الإيراني إلا أنني أثمن وأقدر مواقفه الصلبة من القضايا المحلية كقضية جدولة القروض في السابق وإعطاء المرأة حق السكن وقرض الـ 70 ألف وموقفه من قضية البدون وقضايا كثيرة لا يتسع المجال لذكرها في المقال.
إن كل من يجرؤ على الاقتراب من هذه الغرفة يكون مصيره الاختفاء عن المشهد السياسي والسقوط في الانتخابات كما حدث للنائب السابق حسن جوهر لذلك يخشى غالبية النواب من الاقتراب من مغارة علي بابا خوفا على مستقبلهم السياسي ونعرف أن بو مهدي لايخشى في قول الحق لومة لائم ولكن السؤال هو لماذا الصمت على هذا الوضع الشاذ طيلة عشرين سنة كان فيها النائب السابق عضوا في المجلس وكان يستطيع أن يقول ما قاله تحت قبة عبدالله السالم وأمام رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم حتى يكون الكلام أكثر مصداقية وتأثيرا ولكن لازال يملك الفرصة في المجلس القادم لأن حظوظه بالفوز كبيرة وتكون قضية الغرفة وتطبيق القانون عليها على رأس أولوياته.
الجدير بالذكر أن غرفة التجارة قد أنشأت قبل صدور دستور الكويت في 11/11/1962 وقد شارك في وضع الدستور عدد من أعضائها ولكنها ظلت طيلة هذا السنين خارج نطاق التغطية ولا يطبق عليها أي قانون ولا تتبع لا جهة أو وزير ولكن تعتبر إن صح التعبير صاحبة اليد الطولى في تشكيل أي حكومة ولا تخلو أي حكومة من وزراء محسوبين عليها.أيضا الغرفة تسيطر على مجلس الأمة فنجد أن غالبية رؤساء مجلس الأمة السابقين أعضاء في الغرفة ولعل أشهرهم رئيس مجلس أول مجلس تشريعي وهو المرحوم عبدالعزيز الصقر الذي كان أيضا رئيسا لغرفة التجارة لفترة طويلة وطبعا آخرهم رئيس مجلس الأمة المنحل مرزوق الغانم الذي يرأس والده رجل الأعمال علي الغانم غرفة التجارة فهناك نفوذ كبير للغرفة سواء في المجلس أو الحكومة .
من التجاوزات القانونية الصريحة لغرفة التجارة هو تحصيلها لرسوم على كل ترخيص تجاري ولا يمكن أن تكون هناك معاملة أو نشاط تجاري إلا وتفرض الغرفة رسوم عليها وهي طبعا لايوجد أي رقابة عليها ولا أحد يعرف أين تذهب هذه الرسوم التي تؤخذ من المواطنين بدون مسوغ قانوني. إن من وضع وثيقة الإصلاح الاقتصادي هي الغرفة وطبعا وافق عليها أعضاء غالبية أعضاء مجلس الأمة وهي طبعا هدفها تغطية عجز الميزانية الوهمي والدفتري من جيب المواطن رغم صراخ الأعضاء وتعهد الحكومة بأن جيب المواطن لن يمس ولكنه بالتأكيد سوف يتحول إلى مشخال خاصة إذا علمنا أن هناك توجه لتطبيق ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة بعد سنة تقريبا .
يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر الجاري نشرت إحدى الصحف اليومية خبرا مفاده أن 7 وكلاء محليين استحوذوا على 45 % من المناقصات التي يصل عددها إلى 137 مناقصة في القطاعات الإنشائية والنفطية واللوجستية وتبلغ قيمتها مليار ونصف المليار دينار وللعلم فهذه الشركات تهربت من الضرائب وفتحت حسابات دولارية مخالفة للقوانين.
قدم بعض الأعضاء اقتراحا بقانون لإلغاء الوكيل المحلي لكسر الاحتكار ولكن فشل هذا القانون ولايمكن أن يتم إنجاز مشروع إلا من خلال الوكيل المحلي وهذا الإجراء من أهم أسباب تعثر المشاريع خاصة المليارية منها حتى يستفيد الوكيل من الأوامر التغييرية التي عادة ماتزيد قيمة المشروع عدة مرات . طبعا المخفي أعظم والغرفة في حقيقة الأمر هي تحتكر كل المشاريع والمناقصات وليس كل أعضاء الغرفة فهناك تجار لايزيدون عن أصابع اليد الواحدة يحتكرون 90% من العقود والمناقصات ويرمون بالفتات لآخرين وهؤلاء أسماؤهم معروفة.
نعتقد أن الحديث عن التنمية هو كلام فارغ ومأخوذ خيره فمثلا القضية الاسكانية تراوح في مكانها لأن من يحتكر مشاريع الإسكان هم تجار الغرفة وإمكانيات شركاتهم عاجزة عن حل القضية الاسكانية ولو تعاقدت الحكومة بشكل مباشر مع شركات كورية وصينية بدون وكيل محلي لاستطاعت الحكومة حل القضية الاسكانية ولكنها لا تستطيع أن تتخذ أي قرار ضد مصلحة التجار.
إن الكلام عن غرفة التجارة وحده لايكفي والمطلوب من النائب السابق صالح عاشور أن يقدم اقتراحا بقانون ينظم عمل غرفة التجارة وأن يسعى لإقراره في المجلس خاصة أن هناك توقعات بوصول بعض المقاطعين للانتخابات السابقة والذين اشتهروا بالمعارضة والصراخ وتحدي الحكومة حتى ينكشفوا على حقيقتهم لأن غالبيتهم لديهم مشاريع تجارية ولا يجرؤون على تحدي الغرفة ونطالب بومهدي في كشف الغرفة والأعضاء الذين يدافعون عنها بالفعل وليس بالكلام في المجلس القادم.
ختاما أود أن أرد على بعض ممن يعلقون على المقالات التي أكتبها بالمثل القائل (القافلة تسير والكلاب تنبح) وليس مستغربا أن يستميت أذناب إيران وحزب الله في الدفاع عن النظام الإيراني الذي يتدخل بشكل سافر في شؤون دول الخليج والدول العربية ويستكثرون علينا انتقاد هذا النظام الغارق ويطلقون بأسلوب فيه الكثير من السخرية والاستهزاء ونحن نترفع عن هذا المستوى في النقد الهدام وليس البناء ولا نقول سوى كل إناء بما فيه ينضح.
أحمد بودستور
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|