(كونا) - اقر مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين عددا من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة يطلب فيها من الجهات الحكومية التحقق عند تنفيذ مشاريعها من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة.
وتضمنت هذه الترتيبات وفقا لما اوردته وكالة الانباء السعودية في ختام جلسة مجلس الوزراء عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جار أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.
كما تضمنت عدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي رست ولم يتم البدء فيها وعدم صرف الدفعة المقدمة لها إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما.
وفيما يتعلق بالمشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاء منها كمشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني.
ونصت الترتيبات ايضا على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسة المعمول بها مع دراسة إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيسي في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف.
كما اقر مجلس الوزراء السعودي ضوابط بشأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء تضمنت التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا وللمزارع في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين احدهما الحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار ما لا يتجاوز مائتي ألف ريال ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات او زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتارا.