|
|
|
|
|
|
أكد رفضه الحلول الترقيعية
|
|
العدالة والسلام: الحكومة التي لا تواجه الاستجوابات عليها الاستقالة.. والمواطن ساخط جداً
|
|
|
|
|
|
|
قال تجمع العدالة والسلام إنه يراقب بكثب الساحة السياسية وما يحصل مؤخراً في مجلس الأمة ويراقب الاستجوابات المقدمة من السادة الأعضاء.
ودعا التجمع في بيان الوزراء إلى أن يواجهوا الاستجوابات وأن يفندوا المحاور المقدمة لهم، حيث صرح كثيراً رئيس مجلس الوزراء بأن على الوزراء أن يقوموا بمواجهة الاستجوابات ، وعلى الوزراء احترام الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور لممثلي الشعب ، فالحكومة التي لا تستطيع مواجهة الاستجوابات عليها أن تقدم استقالتها .
واعرب تجمع العدالة والسلام عن رفضه للحلول الترقيعية التي صدرت مؤخراً بإعطاء المواطن ٧٥ ليترا من البنزين وكأن المواطن يشحذ.
وتابع: "كان من الأولى أن يتم إلغاء المادة الثانية من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ ، هذا القانون وبالذات مادته الثانية التي بسطت هيمنة الحكومة على رفع سعر البنزين دون الرجوع لمجلس الأمة والذي كان في مجلس ٩٢ حيث لم يكتفي المجلس بالموافقة على هذا القانون بل استخدم المادة ٦٥ من الدستور باستعجال نشره في الجريدة الرسمية.
وطالب التجمع المواطن أن يبحث عن النواب الذين وافقوا على القانون آنذاك وطالبوا باستعجال نشره وكذلك من وافق على وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي لم تنتهي الحكومة من تنفيذ كافة بنودها وإن حصل ذلك فسوف يؤثر كثيراً على معيشة المواطن.
وحث التجمع الحكومة على التوقف عن استنزاف ميزانية الدولة بمنحها الهبات والمساعدات بشكل متكرر في الوقت الذي تعاني الدولة من ضعف في الخدمات والبنى التحتية والتأخر في المشاريع الحيوية .
وشدد التجمع على أن الشارع ساخط جداً على أدائهم الحالي ومن القوانين والقرارات التي صدرت والتي تمس جيبه وعليهم أن يعلموا بأن المواطن ينتظر منهم وقفة جادة لمصلحته وليس إصدار قوانين وقرارات تسبب الضرر له في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية أصبح الجميع يعاني منها نتيجة السياسات الخاطئة والتي حمّلت المواطن المزيد من المصروفات مثل التعليم الخاص والعلاج الخاص .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|