باركت نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت لعمال وموظفي الكويت، بالقطاعين الحكومي والخاص، عيدهم العمالي العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، مشيدة بالجهود الكبيرة - والمشكورة - التي يبذلها عمال وموظفي الكويت بمختلف وزاراتهم ومؤسساتهم وهيئاتهم في سبيل النهوض بالكويت وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، معتبرة أن هذا العيد العمالي هو أكبر تتويج لجهودهم وانجازاتهم التي يحققونها على مدار العام في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
وقالت نقابة الأطباء في بيان لها إنه لا يفوتنا أن نتوقف لنعرب عن بالغ قلقنا - بهذا الاحتفال العالمي - من "التضييق الحكومي" على حرية التنظيم النقابي المكفولة "دستوريا وقانونيا" والمقررة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، مؤكدة أنه مع الأسف الشديد فإن الحكومة - ممثلة بوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح - قد تعدت على الحرية النقابية بأكثر من مناسبة، مشيرة أن الوزيرة كانت "رأس الحربة" في هذا الانتهاك الصريح على الحريات النقابية والتي نستذكر منها التعسف باستخدام السلطة بمنع إشهار العديد من النقابات العمالية بما حدا بمؤسسي تلك النقابات اللجوء إلى القضاء الذي أنصفهم بالإشهار، إضافة لاقتراح الوزيرة "قانون النقابات الجديد" الذي يعد تدخلا سافرا بالشئون الداخلية للنقابات العمالية التي كفلت "القوانين والاتفاقيات الدولية" لجمعياتها العمومية حرية تنظيم شئونها الداخلية بما يتفق مع طبيعة عمل تلك النقابات، وصولا بتهديدات الصبيح لعمال القطاع النفطي المضربين بحل نقاباتهم واتحاداتهم إذا لم يوقفوا الإضراب ذلك بالرغم من أنه لا يحق للوزيرة - وفق أحكام القانون والاتفاقيات الدولية - حل منظماتهم النقابية ولا حتى تهديدهم بمثل هذه الطريقة الفجة.
وأشارت النقابة في بيانها أن التعدي على الحريات النقابية لم يقف عند هذا الحد بل وقد أصدرت الحكومة بيانا تهديديا، خلال فترة إضراب عمال القطاع النفطي قبل أسبوعين، تهدد فيه المضربين باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة إذا لم يوقفوا إضرابهم ذلك بالرغم من أن الحكومة نفسها قد صادقت على الاتفاقية الدولية بشأن الحرية النقابية التي تكفل حق الاضراب، منوهة أن الأمر لم يكتفي عند هذا الحد بل وقد استمرت مضايقات الحكومة لعمال النفط المضربين بالإعلان عن سحب سياراتهم وصرف مكافآت مالية للعمال "غير المضربين" باستفزاز واضح وانتهاك صريح لحق الإضراب الذي كفلته الدساتير العمالية، موضحة أن الأمر لم يقف عند كل أنواع التعدي على حرية التنظيم النقابي - التي سبق الإشارة إليها - فقد تم دق آخر مسمار "بنعش الحرية النقابية" من خلال إعلان بعض النواب المحسوبين على "الحكومة" بتقديم قانون جديد يجرم الإضرابات العمالية ويشدد العقوبات الوظيفية والجزائية على المضربين بغرامات مالية ومدد حبس تصل إلى (5) سنوات لأن ذنبهم الوحيد أنهم استخدموا حقهم "الدستوري والقانوني والدولي والعمالي" بالتعبير السلمي برفضهم المساس بحقوق الوظيفية والمالية.
ونوهت نقابة الأطباء أن التضييق على الحريات الدستورية أصبح مؤشرا خطيرا على توجهات السلطتين التنفيذية والتشريعية بل ودليلا على نهج جديد لم يعهد بالكويت إلا مؤخرا، خصوصا مع تزايد التقارير الدولية التي تؤكد تراجع الكويت عالميا بمستويات الحريات الدستورية كحرية الصحافة والتعبير التي انتهكت بشكل خطير ينتقص من أبسط الضمانات الدستورية والإنسانية التي تعتبر الركيزتين الأساسيتين لأبسط حقوق المواطنة بدول العالم الحديث، مشيرة أن الدستور الكويتي قد احتضن الحريات بأشكالها وأنواعها المختلفة كحرية التعبير والصحافة والاعتقاد والمراسلة والاجتماع والتجمعات التي من ضمنها حق تكوين النقابات وحرية التنظيم النقابي المكفولة بالمادة (43) من الدستور والمنصوص عليها بقانون العمل رقم (6/2010) والمصادق علها بالاتفاقيتين الدوليتين رقمي (87/1948) و (98/1949) بشأن حق التنظيم النقابي وحق المفاوضة الجماعية اللتان كفلتا حق الإضراب، مبينة أن هذا التوجه الحكومي الخطير - بمثل تلك الانتهاكات والتعدي على الحقوق المدنية والنقابية - سيحرج الكويت بالمحافل الدولية خصوصا بالاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية المقرر انعقاده الشهر الجاري؛ والذي سيكون للعديد من النقابات العمالية فيه "موقف حازم" تجاه الانتهاكات الحكومية المستمرة والتضييق الخطير على الحرية النقابية بالكويت.