محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

وزير المالية اجتمع بمسؤولي الجهات الحكومية

وثيقة الإصلاح.. بدء إعداد خطة التنفيذ

2016/04/27   06:08 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
وثيقة الإصلاح.. بدء إعداد خطة التنفيذ



بحثت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح والمالي والاقتصادي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح في اجتماعها السابع أمس الأربعاء متابعة تنفيذ الوثيقة مع عدد من مسؤولي الجهات الحكومية.
وقالت اللجنة في بيان صحافي انه تم خلال الاجتماع استكمال متابعة عمل اللجنة في تحديد مسؤولي الجهات والوزارات الذين ستناط بهم مسؤولية تنفيذ المبادرات الخاصة بالمحاور الستة لوثيقة الإصلاح.
وذكر البيان أنه تم الانتهاء من تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ مبادرات المحور الأول والثاني والرابع والخامس في الاجتماعات السابقة، مشيرا الى انه تم الاجتماع مع ممثلي الجهات المسؤولة عن المحاور الاخرى المتعلقة بكل من زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي و الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ووكيل وزارة الاعلام طارق المزرم ووكيل وزارة التجارة خالد الشمالي و مدير هيئة النقل عبداللطيف الدخيل ورئيس الطيران المدني فواز الفرح والمدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العجمي وممثل وزارة المواصلات الوكيل المساعد عادل دشتي والمدير العام لبلدية الكويت بالنيابة فيصل الجمعة.
وذكر انه بهذا الاجتماع تكون اللجنة قد اجتمعت مع جميع الجهات المختصة في تنفيذ مبادرات وثيقة الاصلاح على ان تبدأ بعملية تفصيل خطط التنفيذ مع كل الجهات المعنية، مضيفا انه تم الاتفاق على تحديد اجتماعات مفصلة مع كل من الجهات المذكورة ليتم الاتفاق على خطة التنفيذ والمتابعة للمبادرات التابعة لهم مستقبلا.
وتتألف وثيقة الاصلاح الاقتصادي من ستة محاور حول الاصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشاريع واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.
ويتضمن محور الاصلاح المالي في الوثيقة شقين الأول الإيرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.
ويتضمن الشق الثاني المصروفات ويشمل ترشيد مصروفات كافة الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة.
ويشتمل الشق الثاني ايضا على ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشاريع العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.9921 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top