قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي ببراءة المغرد فيصل بادي في قضية أمن دولة ( الاساءة للسعودية) .
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم اأنه خلال الفترة من 8/8/2014 حتى 13/4/2015 بدائرة جهاز أمن الدولة بدولة الكويت قام بغير أذن من الحكومة الكويتية بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (المملكة العربية السعودية) في مكان عام (موقع التواصل الاجتماعي - تويتر) عبر حسابه الشخصي بأن سطر العبارات المبينة بالأوراق والتي من شأنها تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها ، أساء عمداً استعمال وسيلة الاتصالات الهاتفية بأن استخدم الهاتف النقال بارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى .
وحضر دفاع المتهم علي العلي امام المحكمة ودفع بخلو الأوراق من الدليل على صحة الاتهام المنسوب للمتهم , عدم ضبط الجهاز الصادرة منه التغريدات بحوزة المتهم , عدم جدية التحريات , إنكار المتهم للتهمة المنسبة إليه و الشك في صحة الإتهام .
واضاف العلي ان أوراق الدعوى لم تتضمن دليلاً يقينياً يؤكد على سبيل الجزم قيام المتهم بالتغريدات محل الاتهام إذ أنه أنكر الاتهام المسند إليه تماماً وبالبحث في أدلة الدعوى لا نجد سوى أنها قد أحتوت على التغريدات التي تحمل اسم المتهم وصدرت من حسابه وتحريات المباحث التي تم إجراءها موافقة للكتاب المقدم من السفارة السعودية رغم أن ضابط التحريات أقر بشخصه أمام المحكمة أنه لم تتوصل تحرياته إلى أي نشاط سياسي للمتهم أو أنه قام بتغريدات قبل الواقعة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان العبارات المنشورة في حساب المتهم تنطوي على عبارات مسيئة من شخص من احاد الناس لا صفة رسمية له ولا يمثل جماعة معتبره داخل البلاد بل انه لايحمل حتى الجنسية الكويتيه كما انها مجرد تغريدات مبتدلة لا ترقي بالتاكيد ان تكون اعملا عدائية حقيقية من شأنها تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية مع المملكة العربية السعودية او حتى تنتقص من العلاقة بين الدولتين .