|
|
|
|
|
|
في حساب المؤشرات وكفاءة الصرف على قطاعات النفط والصحة والتعليم
|
|
«الأعلى للتخطيط»: مشروع لدعم قدرات المحاسبة
|
|
|
|
 صورة أرشيفية
|
|
|
|
|
|
أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن «اجتماعاتها التنسيقية المرتبطة بخطة التنمية مع الجهات في الدولة تهدف إلى إدراج مشروعات استثمارية نوعية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للخطة الإنمائية».
وقال الأمين العام للأمانة الدكتور خالد مهدي في تصريح صحافي أمس إن «مثل هذه الاجتماعات تتفق مع مجالاتها التنموية ومساراتها المحددة بأوجهها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبشرية والإدارية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة».
وأضاف مهدي إن «تلك الاجتماعات تأتي في إطار التأكيد على ضرورة ادراج مشاريع استراتيجية في الخطط التنموية تمثل مختلف الجهات والقطاعات الحيوية مثل النفط والكهرباء والماء والتنمية العمرانية والتعليم والصحة والنقل والسياحة والبيئة.
وذكر إنه»في إطار التعاون بين الأمانة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (يو ان دي بي) فقد تم الاجتماع مع فريق استراتيجية المرور الوطنية بمشاركة شركة بريطانية غير ربحية«، مشيرا إلى أنه»تمت مناقشة الكثير من الجوانب المتعلقة باستراتيجية المرور في البلاد«.
من جهة أخرى، كشف مهدي عن الاجتماع الأول للأمانة مع ديوان المحاسبة حول وثيقة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المتعلقة بدعم الديوان في تصميم نظام لمتابعة مؤشرات في القطاع النفطي وقطاعي الصحة والتعليم.
وبين أن»ذلك الاجتماع يأتي ضمن المشروع الاستراتيجي لدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمؤسسات الحكومية عبر المنظومة التعاقدية مع الأمانة لدعم قدرات (المحاسبة) في حساب المؤشرات وكفاءة الصرف على قطاعات النفط والصحة والتعليم بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء بكلفة تبلغ مليوني دولار أميركي«.
وأشار الى اجتماع عقد أخيرا برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بحضور ممثلين عن مؤسسة البترول الكويتية والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعدد من قياديي الأمانة»بهدف التعاون مع المؤسسة في إطار تحديثها للاستراتيجية النفطية لدولة الكويت«.
ولفت إلى أنه»تم خلال هذا الاجتماع استعراض مرئيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأمانة التخطيط في هذا الجانب والتي تعتمد على تطوير الإنتاج والتخصيص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشراكة التي تعتمد على دعم القطاع النفطي العام لنظيره الخاص والتركيز على دعم القطاع النفطي للدولة فيما يتعلق بالتوظيف غير المباشر وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية«.
وحول مشاريع الأمانة في خطة التنمية، قال مهدي إن»إجمالي مشاريعها بلغت 17 مشروعا بينها ثلاثة مشاريع ضمن الخطة التنموية، إضافة الى مشاريع داخلية تطويرية داخل الأمانة وعددها 14 مشروعا".
|
|
|
 صورة أرشيفية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|