كتب خالد العتيبي:
أكدت وزارة الكهرباء والماء عدم استلامها أي طلب يخص نقل أو زحزحة محولات في منطقة الشويخ السكنية وأن ما نشر حول نية الوزارة نقل أحد المحولات من مكان إلى آخر عار عن الصحة تماما.
وقال مدير إدارة شبكات التوزيع الكهربائية المهندس ضحوي الهاملي ان الوزارة لم يرد إليها أي طلب لنقل أو إزاحة أي محطة ثانوية في منطقة الشويخ السكنية، كما أثير أخيرا، رغم أن هذه المنطقة تعاني محطاتها الكهربائية من إرتفاع أحمالها لدرجة أنها باتت لا تستوعب أي أحمال إضافية لتركيب وحدات توزيع متكاملة، ما حدا بالوزارة إجراء دراسة لتخفيف الأحمال على الشبكة لضمان إستقرارها وتوفير إمكانية تقوية التيار الكهربائي للمستهلكين ومعالجة الإنقطاعات المتكررة التي كان أخرها إنقطاع صيف 2015 الذي تسبب في خروج مغذيين 11كيلو فولت نتيجة عدم توافر مصدر موازي للتغذية بسبب إرتفاع الأحمال.
وأوضح الهاملي في تصريح صحافي «نتيجة لهذه الأسباب طلبت الوزارة من بلدية الكويت تخصيص مواقع لمحطات ثانوية كونها الجهه المعنية بالجانب التنظيمي لتخصيص أي موقع في البلاد كما هو متبع، حيث تم تخصيص وإستلام 5 محطات ثانوية في مواقع مختلفة من منطقة الشويخ السكنية لإستيعاب الإحتياجات الحالية والمستقبلية من التيار الكهربائي».
وبين الهاملي أنه تم إعتماد مواقع هذه المحطات حسب الإشتراطات والمواصفات الفنية بحيث تكون المحطات قريبة من الأماكن المراد تغذيتها لتفادي مشاكل إنخفاض الجهد وإرتفاع الأحمال وسهولة الحصول على المسارات بالإضافة لسرعة التعامل وتحديد الأعطال على الكيبلات أثناء الأعطال الطارئة التي تحدث على الشبكة لضمان سرعة إيصال التيار للمستهلكين.
وتمنى الهاملي على بعض وسائل الإعلام عدم اقحام وزارة الكهرباء والماء في مواضيع بعيدة عن اختصاصاتها وإبرازها وكأنها المسؤول عن المشكلة، خصوصا وان الوزارة أكدت في اكثر من مناسبة بأن موضوع تخصيص مواقع المحولات يقع ضمن اختصاصات بلدية الكويت التي تحيلها بدورها على المجلس البلدي للموافقة عليها.