|
|
|
|
|
|
هيئة البيئة قامت بتسوية 50% من الملاحظات
|
|
«الميزانيات البرلمانية»: تدوير النفايات البديل الحكومي لعقود النظافة
|
|
|
|
 مجلس الامة الكويتي
|
|
فقدان بعض محاضر المخالفات البيئية | | إنجاز مشاريع تأهيل البيئة لم يتجاوز 5.6% | |
|
|
|
|
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2016/2017.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن الهيئة قامت بتسوية 50 بالمئة من الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتسوية الملاحظات الباقية خاصة ما يتعلق بالإسراع في إنشاء وحدة للتدقيق الداخلي وفق المتطلبات الرقابية وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من الأخطاء التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل.
واضاف عبدالصمد ان اللجنة وجهت الهيئة بمعالجة أوجه الضعف التي تشوب نظم الرقابة الداخلية لكل من شؤون التخزين ووحدة الرقابة على المخالفات البيئية خاصة وأنه لوحظ بعض القصور في نظام حفظ المستندات الرسمية مما تسبب بفقدان بعض محاضر المخالفات البيئية وهو ما قد يؤدي إلى ضياع إيرادات مستحقة للدولة.
وذكر أن اللجنة سبق وأن أوصت اللجنة ونبهت على ضرورة إيجاد آلية حكومية موحدة لتنظيم آلية الانتفاع من النفايات والاتجاه إلى تدويرها بدلا من تشعب هذه الفكرة الواعدة اقتصاديا وبيئيا بين الجهات الحكومية كونها ستكون البديل الحقيقي لعقود النظافة التي ارتفعت تكلفتها من 75 مليون دينار إلى 285 مليون دينار.
وشدد على ضرورة أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بفحص المواد الكيميائية بنفسها بدلا من اسناد هذا النشاط الرئيسي لشركة مراعاة للجانب الأمني في هذا الجانب.
وأوضح ان اللجنة أوصت بأن تعالج الحكومة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريع تأهيل البيئة خاصة وأنه بعد أكثر من 26 عاما على الغزو الغاشم و11 عاما على إقرار التعويضات البيئية لم تتعد نسبة الإنجاز 6ر5 بالمئة مما يتطلب الإسراع في تنفيذها والذي يقع على عاتق الجهات الحكومية.
|
|
|
 مجلس الامة الكويتي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|