|
|
|
|
|
|
|
|
كلمة الوطن: إضراب الآلاف.. ومناقصات المليارات
|
|
|
|
 كلمة الوطن
|
|
|
|
|
|
3.9 مليار دينار كويتي «جزء» من قيمة مشروع المصفاة الرابعة..
3.3 مليار دينار كويتي «جزء» من مشروع الوقود البيئي..
6.3 مليار دولار خسارة للدولة من استيراد الغاز بسبب مقاول لم ينجز مشروع الانتاج المبكر..
2.1 مليار دولار غرامة صفقة الداو..
مناقصات الطرق المليارية ذات الحصى المتطاير..
50 مليون دينار كويتي لبناء موقف للسيارات..
نكتفي بهذه الأمثلة من المشاريع التنفيعية التى يتم ترسيتها باسم التنمية.. فهذا جزء بسيط من الهدر المالي الناتج عن التخطيط الحكومي الفاشل ومراقبة المجلس العقيمة، فالكل يعلم أن الإسراف الحقيقي يقع في المناقصات المليارية وإدارتها التعيسة وليس "بند" مميزات أو مكافآت موظفي القطاع النفطي. والتقشف الحقيقي يجب أن يمس خزانات أصحاب المناقصات قبل أن يمس جيب المواطن.
ولكن نرى الآن لعبة ينتهزها كل من الحكومة والمجلس معاً بخلق تأجيج مفتعل بينهما لكي يتسنى “لهم” خلق دواعٍ وأسس لقرارات سياسية أعظم بالنسبة "لهم" من عواقب إضراب موظفي القطاع النفطي. فهذه القرارات السياسية “تبقيهم” في مناصبهم وتمدد هيمنتهم على المشهد السياسي وتضخم ارصدتهم. طبعاً، كل ذلك “بنظرهم”.
وماذا لو كانت ضحية لعبتهم أرزاق الآلاف من المواطنين؟ "فهم" لا يبالون، فغايتهم تبرر لهم جميع الوسائل.
إن "كانوا" صادقين في الإصلاح فليبدؤوا بمحاسبة "أنفسهم" ومناقصاتهم المليارية.. حينها سيقدر المواطن ذو المعاش البسيط الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية.
ولكن لا يريدونها هكذا.
فنرى مغرديهم ووسائلهم الإعلامية منقسمين إلى قسمين، القسم الأول يساند الإضراب ويطالب برحيل وزراء هم بالأصل من "أبنائهم"، والثاني يبارك قرارات وزير النفط التقشفية ويشبّح أفعال المضربين. فما تفسير ذلك غير أن تأجيجهم الزائف هو لغاية سياسية أعظم وأرزاق المواطنين أصبحت حطب "دامة" في لعبتهم السياسية.
|
|
|
 كلمة الوطن
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|