جدد النائب السابق علي الراشد هجومه على مشروع المترو وآلية تنفيذه، مؤكدًا أن هناك أمورً يتم اتخاذها دون رقابة أو محاسبة من أي جهة، فيما دعا إلى إعادة إسناد المشروع إلى وزارة المواصلات المنوط بها الأمر كما هو المعمول به في دول العالم.
وقال في مؤتمر له حول مشروع المترو وآلية تنفيذه من جانب الحكومة إنه خوفاً من هدر المال العام الخاص بالدولة لم نجد التفاتاً من أجهزة الدولة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء للاهتمام بهذا المشروع، حيث وجدناً ردود أفعال لا تبالي ولا تهتم بالمال العام.
وأكد الراشد في مؤتمره أن الهيئة المسؤولة عن مشروع المترو والسكك الحديدية قد أصدرت بياناً اتهامياً وذلك لأن ردودها متناقضة مع تصريحات رئيسها المستقيل، حيث قالت في بيانها إنه لا توجد دراسة جدوى خاصة بالمشروع وأن الدراسات لم تكتمل وهذا يتناقض بشكل واضح مع تصريحات رئيسها التي صرح بها إلى وسائل الإعلام المختلفة وإلى وكالة رويترز حيث قال في تصريحاته أن الحكومة حسمت مؤخراً مشروع المترو والسكك الحديدة وقررت طرح المشروع بنظام الشراكة.
وتساءل الراشد إذا لم يتم حسم الموضوع ولم توجد دراسة جدوى له فلماذا تم إحالته إلى هيئة الشراكة بدون دراسة واضحة فهذا إن صح سيكون مشكلة كبيرة على الحكومة لان مثل هذا المشروع سيكلف الدولة مليارات الدولارات.
أما إذا تم اتخاذ القرار بناءً على دراسات واضحة فهذا يدل على تضليل الهيئة للمواطنين في بيانها الذي أصدرته مؤخراً.
وتابع الراشد بداية عملية تأهيل الشركات لمشروع المترو ستكون في الربع الأول من العام الحالي أي تحديداً قبل نهاية شهر مارس الماضي وأنه سيتم تسليم المشروع للفائز في نهاية هذا العام ليبدأ التنفيذ الفعلي، مضيفاً أن مشروع ىالمترو سيتبع نفس مشروع السكك الحديدية .
وتساءل الراشد هل أصدق كلام رئيس الهيئة المستقيل أم لا ولماذا استقلت قبل التوقيع مع المستثمر، ولماذا تضعون مزايا للمستثمر هو نفسه لم يكن يتوقعها.
كما تساءل الراشد أيضاً لماذا تضعون 40 % منحة حكومية من قيمة المشروع المتمثلة بمليار ونصف دينار منحة للمترو ومبلغ كذلك آخر للسكك الحديدية، مضيفاً أن هناك أمور يتم اتخاذها دون رقابة او محاسبة من أي جهة.
وتابع الراشد في مؤتمره قائلاً: السؤال هنا عند قراءة قانون هيئة الشراكة نجد ان الدراسات التي يقدمها تنص على أن المستثمر يكون هو المبادر بطرح الأفكار الجديدة التي تخص المشروع، فلماذا تقوم الهيئة بإجراء الدراسات على حسابها، في الوقت الذي تقدمت فيه شركة الإنماء بمبادرة خاصة بالمشروع لكنكم لم تعطوها أي رد.
وتساءل الراشد عن اختصاصات اللجنة حول هذا المشروع، مستغرباً في الوقت نفسه تصريح رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد الذي قال إنه لم يعلم أي شيء عن المشروع المترو ومشروع السكك الحديدية وكأنه يعيش خارج الكويت.
ووجه الراشد حديثه للنائب عدنان عبالصمد أن هذا المشروع كان مطروحاً ومعتمداً في الخطة الخمسية وأن المبالغ الخاصة بهذا المشروع كان يقصرها تجهيزات المواصلات ثم قامت وزارة المواصلات بتحويلها إلى وزارة التخطيط فيجب عليك أن تراجع ذلك قبل أن تصرح فيجب ان نتكاتف سويا لمتابعة سراق المال العام.
وتابع الراشد أنه ليس لديه شك في ذمة النائب عدنان المالية، مضيفا أنه لابد من محاكمة من وضع شروط اتفاقية المستثمر التي تهدر المال.
واستغرب الراشد أن الهيئة أعطت المستثمر مميزات كثيرة جداً أكثر من المتوقع فلا يوجد قانون ينص على إعطاء المستثمر كل هذه المميزات والمنح.
وأضاف الراشد أن هناك تصريحا لرئيس الهيئة يقول إن البدء بتنفيذ مترو الكويت في الربع الأول من 2016 وتصريح آخر على قناة العربية يقول فيه إن مترو الكويت بدأ بنصف مليار وانتهى ب21 مليار، وأن مجلس الوزراء صرح أن 40 عاماً على مدة التعاقد على مشروع مترو الكويت وغير ذلك من التصريحات.
وطالب الراشد أن يعود المشروع إلى الجهة المختصة ألا وهي وزارة المواصلات وأن تبدأ بالطريقة التقليدية مثل كل دول العالم ودول الخليج.