|
|
|
|
|
|
اللجنة المالية البرلمانية سترفع تقريرها بشأنها على جدول أعمال الجلسة المقبلة
|
|
صيغة جديدة لـ «شرائح الكهرباء»
|
|
|
|
 مجلس الامة الكويتي
|
|
المالية البرلمانية في مقترحها: عدم المساس بشريحة الـ 6 آلاف كيلو واط | | تركيب عدادات كهرباء وماء لكل شقة ترشيدًا للاستهلاك | | هناك نسبة في زيادة الاستهلاك عن حاجة المواطنين بما يعادل 30 %وهدفنا ترشيد الاستهلاك لا جباية الأموال | |
|
|
|
|
أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن تطبيق نظام شرائح الكهرباء سيبدأ على القطاع التجاري ثم الاستثماري وبعدهما القطاع الحكومي ثم على القطاعين الزراعي والصناعي وأخيرا السكني، فيما طالبت اللجنة الحكومة بتركيب عدادات للكهرباء والماء لكل شقة سكنية، وذلك حتى يحرص أصحابها على ترشيد تلك الطاقة.
وأوصت اللجنة أمس الاربعاء برفض المشروع الحكومي بشأن شرائح الكهرباء مقترحة صيغة جديدة لتلك الشرائح.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي حضره وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار إن المقترح النيابي بشأن شرائح الكهرباء لا يمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
واضاف أن الكويت تعد من أكثر الدول استهلاكا للكهرباء نتيجة انخفاض أسعارها مبينا أن التسعيرة لم ترتفع منذ ستينات القرن الماضي في حين رفعت جميع دول العالم أسعار الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أن هناك نسبة في زيادة الاستهلاك عن حاجة المواطنين بما يعادل 30 في المئة موضحا أن الاقتراح النيابي الذي تم التصويت عليه أمس هدفه ترشيد الاستهلاك وليس جباية الأموال.
وأفاد بأن اللجنة سترفع تقريرها ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الامة مع وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.
وقال الشايع إن اللجنة تأكدت من صحة أرقام استهلاك الكهرباء التي تقدمت بها الحكومة أكثر من مرة والتي تشير إلى أن 30 في المئة من المواطنين يستهلكون أقل من 6 آلاف كيلو واط في الشهر، مؤكدا على عدم المساس بهذه الشريحة.
وبين أن تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء يعد وسيلة لإعادة توزيع الدعم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أن المواطن يدفع 12 دينارا شهريا بمجموع 144 دينارا في السنة.
وأوضح أن الحكومة تقدم للمواطن دعما قدره 1800 دينار وبالتالي فإن الدعم لا يزال موجودا في حين تدعم الدولة المستهلكين حتى 9000 آلاف كيلو واط بمبلغ 2610 دنانير سنويا.
وذكر أن الدعم الحكومي السنوي للشريحة التي تستهلك حتى 12 الف كيلو واط يبلغ 3372 دينارا فيما يصل الدعم الحكومي لحوالي 5082 دينارا لمن يستهلك أكثر من 21 ألف كيلو واط علما بأن فاتورة هذا المستهلك السنوية تبلغ 1722 دينارا.
وبين أنه إذا ما تم تخفيض الاستهلاك بما يقارب 20 في المئة فإن ذلك سيكون "انجازا طيبا" لافتا إلى أن هذه النسبة ستساهم في إنشاء مناطق سكنية جديدة دون الحاجة لبناء محطات كهرباء جديدة.
وذكر أن المقترح النيابي أبقى على قيمة فلسين للمستهلك حتى 6 آلاف واط وأن من يستهلك أكثر من ذلك سيتحمل زيادة القيمة المالية أو ترشيد استهلاكه من الطاقة الكهربائية.
وقارن الشايع تكاليف الاستهلاك بدول مجلس التعاون الخليجي مبينا "أن من يستهلك لغاية 6 آلاف كيلو واط في السعودية يدفع 48 دينارا وفي البحرين 5ر34 دينار وفي دبي 132 دينارا شهريا وهو ما يظهر أن تكاليف استهلاك الكهرباء أعلى حتى من المقترح النيابي".
====
نظام الشرائح طبقًا لمقترح المالية البرلمانية
الشريحة الأولى - من صفر الى 6000 كيلو واط - فلسان للكيلو واط
الشريحة الثانية - من 6001 كيلو واط الى 12ألف واط - 5 فلوس للكيلو واط
الشريحة الثالثة - من 12001 الى 18 الف كيلو واط - 8 للكيلو واط
الشريحة الرابعة من18001 كيلو واط إلى 24 ألف كيلو واط - 12 فلسًا
الشريحة الأخيرة - من يستهلك اكثر من 24 الفا - 15 فلسًا
|
|
|
 مجلس الامة الكويتي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|