|
|
|
|
|
|
وزير الإسكان: ليس هناك أي نية لدى الحكومة أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية لهذا التوجه من قريب أو بعيد
|
|
لا خفض لـ «بدل الإيجار»
|
|
|
|
 وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل
|
|
أبل: إصلاح الوحدات السكنية على حساب المقاول | | نسبة طلبات الصيانة بلغت 14 بالمئة وتمت معالجة 90 من الملاحظات | | محاسبة المقصرين في المشاريع سواء كانوا مقاولين أو من الجهاز التنفيذي بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أو كلا الطرفي | |
|
|
|
|
نفى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وجود أي توجه لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لخفض قيمة بدل الايجار، ولا نية للمؤسسة لتعديل القانون الخاص لهذة المسألة نهائيا.
وقال "لا يوجد اي توجه او نية لدي الحكومة او المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخفيض بدل الايجار وهذا الموضوع لم يتم بحثه او تداوله لا من قريب او بعيد سواء في لجان المؤسسة او مجلس الوزراء وهو عار عن الصحة بتاتا".
وأكد الوزير أبل إلزام المقاول معالجة جميع الملاحظات التي أبداها المواطنون أصحاب الوحدات السكنية في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات على حسابه اضافة الى محاسبة جميع المقصرين في المشاريع واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير أبل للصحافيين عقب اجتماعه مع اللجنة الاسكانية بمجلس الأمة أمس الثلاثاء بناء على طلب اللجنة الاسكانية البرلمانية للوقوف على الملاحظات التي ابداها المواطنون من أصحاب الوحدات السكنية في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات.
واوضح الوزير ابل ان المحاسبة ستطال المقصرين في المشاريع سواء كانوا مقاولين أو من الجهاز التنفيذي بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أو كلا الطرفين.
وذكر ان اجمالي الوحدات السكنية التي تم توزيعها على المواطنين في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات بلغ 4452 وان الغالبية منها تم استلامها مبينا ان نسبة طلبات الصيانة التي تقدم بها أصحاب الوحدات بلغ 14 بالمئة من العدد الإجمالي وأن 90 بالمئة تمت معالجة الملاحظات بها.
وطمأن المواطنين بأن الوضع تحت سيطرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأن الاصلاحات يتحمل تكلفتها المقاول سواء كانت في التشطيبات أو الشبكة الصحية أو أي أعمال أخرى.
وذكر أنه اطلع منذ اليوم الأول لاستلام المواطنين لوحداتهم السكنية على ملاحظات سوء التشطيبات التي ابداها عدد منهم وشكل لجنة مختصة تضم ممثلين لجهات رسمية هدفها وضع تقرير فني يتعلق بجميع الملاحظات وانه بانتظار التقرير قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة وردع المقصرين.
ونفى الوزير ابل ما نسب اليه من تصريحات "مفبركة" على مواقع التواصل الاجتماعي مشددا على أنه ليس بحاجة الى وسيط ينقل له شكوى المواطنين وانه على اطلاع تام على الموضوع من خلال زياراته الميدانية وتواصله المباشر مع أصحاب الوحدات السكنية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|