تطلق وزارة العمل الأردنية اليوم الأحد، حملة تفتيشية بتوجه جديد، مهمتها التأكد من حصول العمال المهاجرين واللاجئين السوريين على تصاريح عمل، وتهدف الحملة إلى ترحيل أي لاجئ سوري، يعمل دون تصريح عمل، إلى أحد مخيمات اللجوء، بحسب تأكيد مصدر مطلع في الوزارة. وفقاَ لما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية.
وفيما تتيح صلاحيات وزير العمل له "تسفير أي عامل مهاجر، لا يحمل تصريح عمل"، فإن وضع اللاجئين السوريين مختلف، كونه لا يمكن تسفيرهم خارج المملكة، حيث كان يتم الاكتفاء بتوقيع المخالفين على تعهد يقضي بعدم العمل دون تصريح.
ويؤكد المصدر أن "هذا الإجراء أثبت عدم نجاعتة"، لتقرر الوزارة البدء بترحيل المخالفين إلى مخيمات اللجوء.
وتقضي إحدى فقرات المادة "12" من قانون العمل الأردني، بتسفير العامل غير المجدد لتصريحه إلى خارج المملكة، وتمنع إعادة استقدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل، من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
ويؤكد المصدر أن الوزارة خلصت إلى اتخاذ قرار ترحيل اللاجئ السوري الذي لا يستصدر تصريح عمل، "بعد أن واجهت مشكلة عدم الإقبال، من قبل اللاجئين السوريين، على تصويب أوضاعهم، رغم أن الوزارة عمدت خلال الشهرين الماضيين إلى تسهيل الاجراءات أمامهم".
وحسب المصدر فإن عدد المصوبين من اللاجئين السوريين، خلال الشهرين الماضيين لم يصل إلى 600 عامل، انضموا إلى 5000 عامل سوري، كانوا حصلوا على تصاريح عمل سابقاً، في وقت يؤكد فيه المتابعون لهذا الملف أن عدد المشتغلين من اللاجئين السوريين في سوق العمل الأردني يفوق 150 ألف عامل.