قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول نزار العدساني ان قضية الاستثمار أحد أهم مرتكزات استراتيجية التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال استهداف تحقق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري، في ظل واقع أُحادية الاقتصاد الكويتي ووسط أجواء ضعف أسعار النفط..
وأوضح العدساني: أن دولة الكويت قد حققت خلال السنوات الأخيرة، تقدماً ملحوظاً في مجال إيجاد بيئة استثماريه جاذبة على مستوى التنظيم، والتشريع، والفرص المتاحة، وركز في مداخلته على محور آفاق الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية.
وأبرز العدساني أهمية القطاع النفطي قائلاً: "يعتبر القطاع النفطي الرافدَ الحيوي الذي تعتمد عليه دوله الكويت في إيراداتها بما يفوق 90%، ويعمل القطاع النفطي وفق استراتيجيته 2030، في تطوير مبادرات تدعم الاقتصاد الكويتي وتوفير فرص للاستثمار للقطاع الخاص".
وأكد على رسالة القطاع النفطي في دعم و تطوير الاقتصاد المحلي، وأن تكون المثال النموذجي في دعم المجتمع الكويتي، بهدف تحقيق، خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكويتيين ، و تطوير الكوادر الكويتية بشكل مباشر وغير مباشر، و الاعتماد على القطاع الخاص في تقديم أعمال المقاولات والخدمات المساندة وتبادل الممارسات المثلى ،و تنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية عن طريق رعاية بعض المبادرات التي تهم المجتمع ، و إشراك القطاع الخاص في بعض أنشطة المؤسسة ، و تشجيع القطاع الخاص على استغلال مُخرجات عمليات المؤسسة في إقامة صناعات لاحقة وتحويليه ذات علاقه بقطاع البتروكيماويات على وجه الخصوص.
وأضاف بأنه حالياً جاري تحديث خطة إشراك القطاع الخاص وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاعتماد خارطة الطريق، وابرز هذه الأنشطة اشراك المبادرين الكويتيين في عدد من محطات تسويق الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية، ويشمل 43 محطة كما أعلن ذلك وزير النفط بالوكالة ،
و ذكر العدساني بأن مجال الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت نجح في رفع مستوى الانتاج إلى 3 مليون برميل يومياً من شركة نفط الكويت فقط، وتعتزم الوصول الى 3.15 مليون برميل يومياً خلال عام 2016، وتعمل لبلوغ 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020.
وتطرق العدساني عن موضوع التعاقد مع الشركات العالمية، حيث تم طرح مناقصة اتفاقية الخدمات التقنية لتطوير انتاج النفط الثقيل والنفوط التقليدية الأخرى في شمال الكويت، وذلك في 13 ديسمبر 2015 وسيتم الإعلان عن الشركات التي ستفوز في الاتفاق خلال شهر مارس 2016، البدء في بناء مصفاة الزور الجديدة بطاقة 615 ألف برميل يوميا، والتي تضمن تزويد محطات توليد الكهرباء بكميات زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض، وتقدر تكاليف بناء المصفاة الجديدة ب 4.871 مليار دينار كويتياً.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تقديم دراسة تفصيليه حول الجدوى الاقتصادية لمشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني وتحقيق التكامل مع مصفاة الزور بقصد التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل دولة الكويت، والذي سَيُطرح في مطلع عام 2017، تشغيل مصفاة تكرير النفط الخام الكويتي بالتكامل مع مصنع للبتروكيماويات في فيتنام في مطلع عام 2017.
وكشف العدساني عن خطط للتوسع في نشاط البتروكيماويات مشاركةً مع شريك عالمي مناسب من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والتخصصية، وذلك للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع، مع التركيز على الأسواق الآسيوية والأسواق النامية الأخرى، وتم تخصيص 34.5 مليار دينار كويتياً للمشاريع التنموية للخطة الخمسية سواء داخل او خارج الكويت، خلال السنوات 2016 – 2021، منها 65% في قطاع الاستكشاف والإنتاج، 34% لتطوير التكرير والبتروكيماويات، وعلى صعيد أهمية النفط للاقتصاد الكويتي، نسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.
وعن التغير المناخي قال العدساني: " تماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، وانطلاقاً من تحمل مسئوليتنا في الاسهام في خفض انبعاثات الكربون تماشياً مع التزامات الكويت في إطار مؤتمر باريس "الاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي" في ديسمبر 2015".
وفي ختام المنتدى أكد على الشراكة مع القطاع الخاص على أسس تجارية بحتة لبناء الوطن وتعزيز اقتصاد وطني متنوع ومنتج، وأن التحديات كبيره ومعقدة خصوصاً في ظل أجواء واقع ضعف أسعار النفط وتأثيرات ذلك على الموازنة ومتطلبات ذلك من تبني سياسات تقشفية .
واشاد بدور الكوادر الوطنية في القطاع النفطي والتي نُعَوِّل عليها بشكل رئيسي في ترجمة الاستراتيجيات والخطط المستقبلية الى واقع ملموس يضمن مكانه رائده للقطاع النفطي الكويتي ما بين مختلف الشركات العالمية والوطنية والخدماتية.