في حكم إداري لافت ، قضت محكمة التمييز الدائرة الإدارية الثانية برئاسة المستشار د.جمال العنيزي بإلغاء حكمي أول درجة والإستئناف بصحة قرار ندب مواطن في وظيفة رئيس قسم في وزارة الكهرباء والماء ، لاغية حكمي أول درجة والإستئناف .
وشيدت محكمة التمييز حكمها على معايير الأفضلية بين الموظفين المرشحين للوظائف الإشرافية بغض النظر عن إختلاف المؤهل الجامعي عن التخصص الوظيفي .
وتتلخص الدعوى أن أحد الموظفين في وزارة الكهرباء والماء إختصم كل من وزير ووكيل الكهرباء والماء بصفتهما لإلغاء قرار رقم 150-2010 مع مايترتب على ذلك من آثار وأهمها ندبه إلى وظيفة رئيس قسم الطوارئ لمياه الشويخ بمراقبة المنطقة الشمالية بإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات المائية قطاع تشغيل وصيانة المياه ، بعد أن فوجئ بندب أحد الموظفين إلى تلك الوظيفة والتي إدعى بأحقيته بها من الاخرين .
وفيما قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار مستندة على أن الموظف المنتدب حاصل على مؤهل جامعي وخبرته 11 عاماً ومؤهله هندسة مدنية
لايعتبر إمتداد لمؤهله السابق تخصص شبكات مائية ومن ثم لم يستكمل مدة الخبرة المطلوبة وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية لشغل الوظائف الإشرافية ، فيما أيدت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف .
وحضر أمام محكمة التمييز المحامي هشام عبدالعزيز الفهد مؤكدا في طعنه بصفته وكيلاً عن الموظف الذي تم إنتدابه ،أن الأخير مستوفي لكل الشروط اللازمة لأحقيته بالوظيفة التي إنتدب لها سواء من التخصص والمؤهل الجامعي أو الخبرة العملية وماينطبق على هذه الدعوى يجب أن تسري عليه
قواعد المفاضلة الخاصة بالترقية في الإختيار نظرا لأن قرار مجلس الخدمة المدنية في عام 2006 بخصوص شغل الوظائف الإشرافية قد خلا من قواعد المفاضلة في حال تساوي المرشحين واستيفاءهم الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة الإشرافية وهو ماينطبق على الطاعن كونه حاصلا على مؤهل أعلى " إجازة جامعية شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية" ولديه شهادة دبلوم تخصص شبكات مائية والتي أعطته الاحقية في الندب لوظيفته لكونه الأعلى مؤهلا ولاينال من ذلك ماذهبت إليه محكمتي أول درجة والإستئناف عن إختلاف المؤهل العالي الحاصل عليه الطاعن في غير تخصص الوظيفة الإشرافية المنتدب لها .
المحكمة
وإستجابت المحكمة للمحامي هشام عبدالعزيز الفهد مؤكدة في حيثيات حكمها أن الطاعن حاصل على دبلوم تخصص شبكات مائية ونال بعدها الهندسة المدنية وأن الطاعن أفضل من المطعون ضده الأول نظرا لأنه حصل على مؤهل جامعي عام 2009 وتم تعديل مسماه الوظيفي إلى مهندس مبتدئ مدني بذات الإدارة التي يعمل بها المختصة بتشغيل وصيانة الشبكات المائية وذلك طبقاً للمعيار الأول من معايير الأفضلية ، ناهيك عن أن الجهة الإدارية وبكتاب رسمي من الوكيل المساعد المختص قد خلصت إلى أن التخصص الجامعي الذي ناله الطاعن يتناسب مع طبيعة عمل الإدارة ، ومن ثم يكون القرار بندب الطاعن إلى وظيفة رئيس قسم طوارئ مياه الشويخ قد صدر موافقاً لصحيح القانون ، خالصة إلى تمييز الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف .