كتب مصطفى الباشا:
قدمت مصادر طبية لها رؤية في ملف العلاج بالخارج عددا من المقترحات للحكومة تتعلق بحلول سوف تعالج الهدر الحاصل في "العلاج في الخارج".
ورأت المصادر أن هذه المقترحات سوف تعالج الهدر في الانفاق المالي وستقلل عدد المبتعثين للسفر إلى الخارج أو ما يسمى في حالات كثرة "العلاج السياحي".
وأوضحت أن الحالة المالية التي تمر بها البلاد حاليا جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط تتطلب وقفة حاسمة مع النفس من قبل المسؤولين في وزارة الصحة، حيث أن عليهم مراجعة النفس في هذا الملف لترشيد الانفاق فيه.
وقالت إنه في حالة الرخاء فتحت أبواب العلاح بالخارج للتكسب النيابي، مشيرة إلى أن كثير من الحالات سافرت للعلاج في الخارج وهي لا تستحق السفر، وذلك نتيجة ضعف الرقابة وسهولة الإجراءات وعدم التدقيق على ملفاتهم من قبل لجان محايدة وتتمتع بآليات تطبيق ومتابعة.
نوعان
وأكدت المصادر أن العلاج في الخارج ينقسم إلى شقين أولها حالات تستحق العلاج في الخارج فعلا، وأخرى عبارة عن حالات "شبه سياحة" وهذه النوعية الأخيرة تندرج تحتها نوعان هي السياحة العائلية لكثرة المخصصات التي يحصلون عليها مما يجعلهم يأخذون عائلاتهم معهم للسفر لتكون سياحة عائلية على حساب الدولة والحكومة، أما الفئة الأخرى فتأخذ الموضوع من باب الأنتفاع المادي.
ولذلك هناك حالات حصلت على سنة او سنتين وبعضها 3 سنوات مستمرة في العلاج في الخارج.
ورأت المصادر أن الحل في ذلك يكمن في خفض المستحقات المالية حيث أنها تكون الحد الفاصل بين من يذهب فعلا للعلاج وبين من يذهب للسياحة.
ودعت المصادر إلى عدم معاملة الدول التي يذهب لها المريض بنفس المخصصات المالية، فمثلا رأت المصادر أن يحصل المريض الذي يتعالج في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على 50 دينارا فقط ويحصل المرافق له على 20 دينار فقط، على أن يكون مرافق واحد فقط وليس مرافقين اثنين، علما بأن الدولة تتكفل بدفع فاتورة علاجه في المستشفى.
وأشارت المصادر إلى أنه المرضى الذين يعالجون في الولايات المتحدة تكون مخصصاتهم أقل من أوربا، أما الذين يتم علاجهم في البوسنة والتشيك وسلوفاكيا وهي دول رخيصة ويذهب لها المريض للعلاج في المصحات، فرأت المصادر أنه من باب ترشيد الانفاق تكون مصاريف المريض 25 دينارا و15 دينار لمرافق واحد فقط، لافتة إلى أنه إذا تعاملت الحكومة والوزارة بهذه الحلول نكون قضينا على العلاج السياحي، مؤكدة أن هذه المقترحات أو هذه التصورات ستؤدي إلى تخفيض هائل في ميزاينة العلاج في الخارج إلى أكثر من 60%.
وشددت على من لديه رغبة في السياحة سيراجع نفسه في "العلاج السياحي"، أما فيما يتعلق بعمليات التمديد الصحي التي نراها بالذات في البوسنة والتشيك وسلوفاكيا فيجب أن يكون الموافقة على التمديد من إدارة العلاج في الخارج وليس من أي مكتب سياحة.