المنفوحي: حصر «مخالفات البناء» في المحافظات تمهيداً للمواجهة والمحاسبة

عقدت اللجنة العليا للتنسيق والتخطيط بالبلدية اجتماعاً برئاسة مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي حضره الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي بالاضافة إلى مساعدي ونواب المدير العام.

وشدد رئيس اللجنة المهندس المنفوحي على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة صحوة إدارية من شأنها أن تصحح مسار البلدية مؤكداً أن كل الامكانات متوفرة لتحقيق هذا الهدف، وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة من بينها " مخالفات البناء في العقارات" في مناطق السكن الخاص وقال: بأن اللجنة " التنسيق والتخطيط" التي ستدير البلدية من الآن فصاعداً من خلال عمل جماعي قررت فتح ملف " السكن الخاص" وإنتهت إلى حصر جميع المخالفات خصوصاً المخالفات الجسيمة المتمثلة في الأدوار الإضافية التي شيدت من دون تراخيص ومضيفاً : إن مسؤولياتنا تفرض علينا مواجهة هذه الظاهرة التي من شأنها أن تخل بمبداً العدالة والمساواة بين المواطنين وذلك من خلال الحد منها وتفعيل الرقابة والاجراءات الوقائية الرادعة ولن نتردد في محاسبة المسؤولين المقصرين عن أداء واجباتهم ومسؤولياتهم حال ثبوت تقصيرهم فالأمر لم يعد يتحمل المزيد من هذه المخالفات التي باتت محل اهتمام من الراي العام ومتابعة من مجلس الوزراء مما يضعنا أمام خيار وحيد يتمثل في المواجهة والمحاسبة .

وفي الإطار ذاته قررت اللجنة تشكيل لجنة خبراء لدراسة الأحكام القضائية الصادرة باعادة التيار الكهربائي للسكن المخالف لهدف الوقوف على أسباب وحيثيات صدور هذه الأحكام لتحديد كيفية التعامل مع الأمر مستقبلاً من الناحيتين القانونية والفنية علما بأن البلدية سبق وقدمت مقترحات لتعديل بعض بنود القانون 5/2005 تستهدف معالجة القصور التشريعي الوارد في هذا القانون بناء على العمل الميداني.

واردف المهندس المنفوحي قائلاً: كما ناقشت اللجنة امكانية تخفيض عقود  النظافة  العامة من "سبعة عشرة" عقداً إلى "ستة" عقود فقط بحيث يكون لكل محافظة من المحافظات الست عقداًواحد خصوصاً بعد موافقة لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة على ذلك استهدافاً لاستقطاب شركات خليجية وعالمية بما يزيد من التنافس في مابين الشركات عند تقدير أسعار المناقصات من قبلهم وأوصت اللجنة بدعم هذا التوجه الذي يأتي تجاوباً مع توجه لجنة المناقصات المركزية على أن تخطر لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة اللجنة بأسماء الشركات التي طلبت التأهيل في الاجتماع القادم مع تمديد فترة التأهيل لمدة شهر.

وتابع المهندس المنفوحي : وعلى صعيد تبسيط إجراءات إصدار صيغ الاستملاكات وتقارير البناء القائم على العقارات المطلوب تنظيمها أو إستملاكها وافقت اللجنة على مطلب إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة تشكيل لجنة تعمل لتحقيق هذا الهدف برئاسة مساعد مديرعام البلدية لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل صادق الجمعة ، وإطلعت اللجنة على لائحة مقترحة لهدم المباني وشروط السلامة ورأت إخضاعها لمزيد من الدراسة من قبل اعضاء اللجنة على أن يتم مناقشتها في الاجتماع المقبل في ضوء إبداء الملاحظات في شأنها.

وشددالمهندس المنفوحي مشدداً على ضرورة ضبط الدوام الرسمي للموظفين وخاطب أعضاء اللجنة قائلاً : في هذا الصدد ينبغي أن يكون القياديون وشاغلو الوظائف الاشرافية قدوة وأؤكد لكم أنني لن أرضي بتسيب ولن أسمح بتقصير كما لن أرضي بواسطة تستهدف أخذ حق غير مستحق وسأراعي الله وسأحكم ضميرى ما استطعت إلى ذلك سبيلا وكل ما أريده من رؤساء القطاعات أن يتحملوا مسؤولية أى تقصير من موظف أو من مسؤول ولو كان مدير فرع أو مدير إدارة يقع تحت مسؤولياتهم ولهم أن يخاطبوني مباشرة عند ثبوت تقصير كائن من كان لكى تتم محاسبة وفق القوانين واللوائح .

 وإختتم المهندس المنفوحي تصريحه بالقول: كما قررت اللجنة إخلاء مبني " السعدون" الذي تشغله الإدارة القانونية وبعض المراكز الهندسية إلى مبني جديد في العاصمة سيتم الانتهاء من بنائه وتسليمه في غصون ثلاثة أشهر مما يعني توفير قرابة نصف مليون دينار سنويا تمثل كلفة إيجار المبني سنويا، كما أملهت اللجنة قطاع التطوير والمعلومات أسبوعين لتقديم رؤية بشأن نظام آلى يمكن بموجبه عمل " بلوك" على العقارات المخالفة.