اكتسب مشروع إقامة ميناء على شواطئ غزة، في الأيام الأخيرة زخماً جديداً في إسرائيل بعد أن كان موضوعاً ثانوياً عند الساسة الإسرائيليين.
وجاء تأييد الفكرة هذه المرة من وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي كتب على صفحته على موقع فيس بوك، إن الفكرة أصبحت ملحّة في إطار استراتيجية جديدة، تهدف إلى الانفصال عن قطاع غزة.
وكتب كاتس: "يجب علينا أن ندفع فكرة بناء جزيرة بالقرب من غزة قدماً سعياً إلى قطع العلاقات مع القطاع، والانتقال إلى سياسة الردع".
جزيرة اصطناعية
ونقل موقع المصدر الإسرائيلي تفاصيل ما أورده كاتس في صفحته، مشيراً إلى أن الخطة التي رسمتها شركة موانئ إسرائيل تتضمن "إقامة جزيرة اصطناعية في بحر غزة، على بعد 4.5 كيلومتر من الشاطئ، تضم ميناءً ومنشآت خاصة بالطاقة، قبل بناء مطار عليها".
وأضاف: "ويكون وصل الجزيرة بغزة عبر جسر عليه نقطة تفتيش، وعبره تُنقل الكهرباء والماء والبضائع والأشخاص. وسيكون تمويل الجزيرة وإنشاؤها على يد جهات خاضعة لسيطرة ومراقبة دولية، وتكون لإسرائيل مسؤولة عن الأمن البحري، والتفتيش في الميناء".
وبعد ذلك "ستضع إسرائيل حداً وتقطع علاقاتها بسكان غزة، على أن تُحافظ على حق الرد على أي هجوم من غزة"، حسب ما كتب كاتس الذي أضاف أن "الخطة ستظهر أن إسرائيل دولة مُبادرة، وتفتح الباب للتعاون مع جهات عربية تملك مصالح مشتركة".
موقف رسمي
وكتب النائب عن حزب المعسكر الصهيوني، حزب العمل سابقاً، عومر بار ليف على فيس بوك أيضاً، أن ما دوّنه وزير المواصلات يدل على موقف رسمي للحكومة الإسرائيلية من بناء الميناء.
وأشار بار ليف إلى أن وزير الإسكان أوري أريئيل، أيّد هذه الفكرة في السابق، وعرض خطةً تشابه ما عرضه كاتس.
وتساءل النائب المحسوب على المعارضة الإسرائيلية، لماذا يقف بنامين نتانياهو رئيس الحكومة، مكتوف اليدين أمام هذا التحدي؟
يُذكر أن المؤيدين في إسرائيل لبناء ميناء في غزة، ينظرون إلى المشروع على أنه خطة للانفصال عن غزة، وتمكين القطاع من التواصل مع العالم عن طريق الميناء، والتخلي عن مسؤولية القطاع نهائياً، علماً أن البضائع والسلع والكهرباء، تصل إلى القطاع عن طريق إسرائيل.