قضت محكمة الإستئناف الإدارية في حكم لافت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بأحقية دكتورة كويتية ببدل السكن عن فئة متزوج بأثر رجعي من 4-2-2010 بــ 38 ألف دينار وبــ 500 دينار شهرياً وبشكل مستمر.
وتتلخص الدعوى المروفوعة من المحامي مسفر عايض العجمي بصفته وكيلاً عن المدعية وهي دكتورة في وزارة الصحة وإختصم بها كل وزارتي الصحة والمالية والخدمة المدنية، مؤكداً في دعواه أن موكلته تعمل طبيبة في وزارة الصحة منذ عام 2000 ونالت شهادة الدكتوراة في الولادة وأمراض النساء في عام 2006 وتم ترقيتها إلى مسمى طبيب إختصاص أول بشري منذ عام 2013، وهي متزوجة من مواطن موظف في إحدى شركات مؤسسة البترول .
وزاد المحامي العجمي: ولم يخصص للمدعية أو لزوجها سكن حكومي أو بيت شعبي ولم تخصص لها قسيمة حكومية ومن ثم تتوافر فيها شروط صرف بدل السكن بفئة متزوج طبقاً للقرار 5-2010 بشان وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والاسنان الكويتيين إعتباراً من تاريخ تعيينها.
مؤكداً أحقية موكلته ببدل الإيجار حتى لو كان زوجها موظفاً في إحدى شركات مؤسسة البترول ويتقاضى علاوة سكن من جهة عمله .
وفي الوقت الذي رفضت به المحكمة الإدارية الدعوى، طعن المحامي مسفر عايض العجمي بالحكم أمام محكمة الاستئناف وبين في مرافعته الشفوية بإن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون عند رفضه الدعوى وإستناده إلى أن زوج المستأنفة يصرف له بدل سكن بواقع 135 دينار شهريا مؤكداً أن زوج المستأنفة يتقاضى علاوة وليس بدل سكن ولايمكن ان تقاس علاوة السكن على أنها بدل سكن لأن لكل منهما شروط لصرفها وإستحقاقها وإن تقاضى زوج المستأنفة علاوة سكن لايغني للأخيرة الحكم لها ببدل السكن .
مشيراً إلى أن حرمان المستأنفة من حقوقها رغم إستحقاقها لمطالبتها المالية كغيرها من العاملين بنفس مهنتها ويشغلون نفس درجتها الوظيفية وهي تتوافر لديها شروط إستحقاق هذا البدل ، ناهيك عن أن زوج المستأنفة تنطبق عليه قوانين العمل في القطاع النفطي ولا يخضع لقانون الخدمة المدنية والدليل أن بدل السكن وفقا للخدمة المدنية يبلغ 150 دينار في حين أن زوج المستأنفة يتقاضى 135 دينار كعلاوة سكن وفقا لقانون قطاع الاعمال النفطية .
وقدم في ختام مرافعته المحامي مسفر العجمي حافظة مستندات تؤكد صحة مطالباته ، مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته.
وإستجابت محكمة الاستئناف للمحامي مسفر عايض العجمي والقضاء مجدداً باحقيتها في بدل السكن عن فئة المتزوج إعتباراً من تاريخ 4-2-2010 بــ 38 ألف دينار وجعلها مستمرة بواقع 500 دينار شهريا ً.
وثمن المحامي مسفر عايض العجمي بعد صدور الحكم عدالة المحكمة إنصافها موكلته بعد معاناتها الطويلة .