(كونا) -- أكدت الهيئة العامة للبيئة أن مشاركتها في المؤتمر ال21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (قمة باريس) ستتضمن تقديم وثيقة المساهمات الكويتية في إطار الاتفاقية.
وقال رئيس قسم التغيرات المناخية في الهيئة المهندس شريف الخياط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الوثيقة ستتضمن حق الكويت في إعادة النظر بمساهماتها بناء على المستجدات المستقبلية في الظروف الوطنية والسياسة العامة للدولة أو أي مستجدات تطرأ على الاتفاقية.
وأضاف الخياط أن مؤتمر الأطراف ال20 لإتفاقية التغير المناخي الذي عقد في العاصمة البيروفية (ليما) العام الماضي أصدر قرارا يقضي بدعوة الدول الأطراف لتقديم مساهماتها المعتزمة على الصعيد الوطني في الفترة لما بعد عام 2020 والتي من شأنها خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتسليمها إلى سكرتارية الاتفاقية قبل انعقاد المؤتمر ال21 المقرر انطلاقه غدا الأثنين ويستمر حتى 11 ديسمبر المقبل.
وأوضح أن الهيئة أخذت على عاتقها صياغة الوثيقة حسب متطلبات الأمم المتحدة كونها نقطة الاتصال الوطنية لتغير المناخ والمعتمدة لدى سكرتارية الاتفاقية مبينا أن هناك تنسيقا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مجموعة العمل الخليجية لتغير المناخ وتنسيق على مستوى الدول العربية من خلال المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ في توحيد الوثيقة خليجيا وعربيا من خلال اجتماعات وورش عمل عقدت هذا العام للحد من هذه الظاهرة.
وأشار إلى أنه تم التنسيق وأخذ الرأي الفني تجاه مضمون الوثيقة من خلال اللجنة الوطنية لشؤون الأوزون وتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح وعضوية الوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع تغير المناخ وتم اعتمادها على رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (رؤية الكويت عام 2035) بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وأفاد الخياط بأن هذه الرؤية تحمل في طياتها الكثير من الخطط والمشاريع والاستراتيجيات والتشريعات التي أقرتها خطط التنمية متوسطة الأجل والخطط السنوية للتنمية لافتا إلى أنه تمت صياغة الهدف الرئيس للوثيقة على أساس تنامي الإقتصاد الوطني المنخفض من الكربون المكافئ بناء على سيناريو العمل كما المعتاد وتجنب ازدياد انبعاثات الدولة في المستقبل.
وذكر أن هذه الفلسفة تعطي الحق لدولة الكويت في المضي قدما في التنمية وإقامة المشاريع التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقق أمن إمدادات الطاقة وتوفير السكن والوظائف للمواطنين دون الإخلال بالتزامات الكويت نحو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وقال إن البلاد تصنف على انها دولة نامية ذات مصدر وحيد للدخل ويتعرض اقتصادها لتذبذبات أسعار النفط في الأسواق العالمية وبحسب هذه المعطيات تسعى لمشاركة دول العالم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي حسب ظروفها الوطنية.
ولفت إلى أن ذلك السعي يتحقق من خلال إقامة بعض المشاريع التي تحقق معايير التنمية المستدامة للدولة عن طريق مراعاة الجوانب البيئية والإقتصادية والإجتماعية لها ومنها (مصفاة الزور) و(الوقود البيئي) اللذان سيوفران وقود ذو مواصفات بيئية عالمية لتشغيل محطات انتاج الطاقة و(مجمع الشقايا).
وأكد الخياط أن مشاريع الطاقة المتجددة توفر وظيفية للمواطنين مستقبلا وتحافظ على الموارد الطبيعية بالدولة مع الاحتفاظ بحق طلب دعم مالي وتكنولوجي لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع الآثار السلبية للظاهرة.
وفي مجال التشريعات والقوانين أفاد الخياط بأن الوثيقة تضمنت أحد أهم القوانين وهو قانون حماية البيئة رقم (42) لعام 2014 والمعدل في بعض احكامة بالقانون (99) لعام 2015 وهو قانون يتكون من 181 مادة تتضمن إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتحسين عملياتها الإنتاجية وخفض انبعاثاتها الغازية والمحافظة على الموارد الطبيعية للدولة وخفض استهلاك الطاقة في المباني مشيرا إلى أنه "سيتم اقرار اللائحة التنفيذية للقانون في القريب العاجل".
وأوضح أن الوثيقة تحتوي في مقدمتها على شرح مفصل للظروف الوطنية البيئية الكويتية والمخاطر التي ستتعرض لها نتيجة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ ومنها إرتفاع درجات الحرارة مستقبلا وتناقص معدلات هطول الأمطار والزيادة المتوقعة في العواصف الترابية وارتفاع مستوى سطح البحر وغمر بعض أجزاء السواحل والجزر الكويتية وتبيان جهود الدولة في التكيف مع هذه الآثار والتي يرجح أن يكون سببها الرئيس تغير المناخ العالمي.
وأكد الخياط أنه تم اعتماد المعلومات الفنية لحصر إنبعاثات غازات الدفيئة الواردة في البلاغ الوطني الأول لتغير المناخ والذي قدمته الكويت في مؤتمر الأطراف ال18 المنعقد في العاصمة القطرية الدوحه عام 2012 وعليه ستسعى الهيئة لتحديث المعلومات الواردة فيه من خلال إعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة الكويت الخاص بإتفاقية تغير المناخ والمقرر البدء فيه بداية عام 2016.