|
|
|
|
|
|
نظمت ندوة حول تنويع مصادر الدخل المشاريع الوطنية
|
|
الحركة الشعبية الوطنية: يجب إصدار قرار حكومي جريء للانفكاك عن النفط الناضب كسلعة تعتمد عليها
|
|
|
|
|
|
|
سعود الحجيلان: المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لا تتعدى عددها ١٣ من بينها المترو وسكة الحديد
عبدالعزيز اليوسف: يجب فتح الباب على مصراعيه أمام جميع المبادرات الشبابية في الكويت لعمل المشاريع
وسمي الشنيتير: البترول قابل للنفاذ مما يشكل خطرا كبيرا على الأجيال ويجب العمل الجاد بالطاقة البديلة
كتب نافل الحميدان :
alsahfynafel@
دعا المشاركون في ندوة “حل تنويع مصادر الدخل والمشاريع الوطنية” إلى قرار سياسي جريء وجاد من قبل الحكومة يحاكي أحلام أبناء الوطن في الانفكاك عن النفط الناضب كسلعة تعتمد عليها أركان الحياة في الكويت، مقدمين جملة من المشاريع التنموية التي إذا ما ترجمها أصحاب القرار إلى واقع فإن الكويت ستكون على ضفاف بر الأمان من جديد، لاسيما مع الانتقال إلى التصنيع والتصدير بدلا من الاستهلاك والاستيراد.
وقال المشاركون خلال الندوة التي نظمتها الحركة الشعبية الوطنية في مقرها بمنطقة فهد الأحمد: إننا كشباب من أبناء الوطن تتفطر قلوبنا عندما لا نرى بصيص أمل في تحقيق أحلامنا وأن نقف على أرض صلبة وأن تكون الأجيال القادمة من مأمن من أقدار الزمان وتبعات نضوب النفط المصدر الوحيد للدخل.
قوة جغرافية
في البداية، قال رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان: أن أمام الكويت فرصة ذهبية بما لديها من قوة اقتصادية هائلة تستمدها من جغرافيتها وإنتاجها المرتفع للنفط وهو ما يعزز قدرتها على اللجوء إلى تنويع مصادر الدخل من خلال سياسة قوية وتخطيط استراتيجي منضبط، وتشريع قوانين الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وبين أن الكويت لا تزال دولة مستوردة للصناعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وهو أمر في غاية الخطورة وخصوصا أننا في عصر صناعي يفرض على الدول جمعيها أن تصارع من أجل أن تبقى، لافتا إلى أنه رغم أن الكويت تملك المعدن الأسود وهو النفط إلا أنه يغيب عن فكر المخططين أن هذه السلعة ناضبة بل إن هناك تقارير تفيد عدم استمرار الإنتاج النفطي لعشرات السنين فقط.
ولفت إلى أن المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لا يتعدى عددها ١٣ من بينها المترو وسكة الحديد، وهذا وإن كان جيدا لكنه لا يصب إلا في خانة المشاريع الخدمية فقط، داعيا إلى التحول من الاستيراد إلى التصدير، من الاستهلاك إلى التصنيع، وإلى تشكيل فرق عمل حكومية للتواصل مع المصانع الكبرى في العالم، لنكون مصنعين وهذا ليس بمعجز على دولة مثل الكويت التي تملك جميع المقومات.
وأوضح أن البداية يجت أن تكون بالصناعات الإلكترونية وصولا إلى الصناعات الثقيلة فهذا الأمر هو حلم كل كويتي أن يجد صناعات كويتية من الدرجة الاولى، حيث لدينا مساحات شاسعة وإمكانات مالية هائلة تمكننا من افتتاح مشاريع ضخمة وتصديرها بعد أن يطبع عليها: صنع في الكويت، وهذا بالطبع يحتاج إلى قرار سياسي وطني بالإضافة إلى أن تقوم الأجهزة الحكومية باستخدام التكنولوجيا والمراسلات الالكترونية في تعاملاتها لتواكب التطورات المتسارعة.
مبادرات شبابية
من جانبه أكد نائب رئيس الحركة الشعبية الوطنية عبدالعزيز مهنا اليوسف أن أكبر الصّناعات التي نشاهدها اليوم كانت في الاساس مشروعاً وفكرة صغيرة، متسائلا: لماذا لا يتم فتح الباب على مصراعيه أمام جميع المبادرات الشبابية في الكويت للمشاريع؟ ولماذا لا يتم افتتاح مؤسسة تابعة للحكومة تستفيد من التكنولوجيا الحديثة في التواصل وتتبنى كل المبادرات على مستوى العالم وتشتري الإبداعات ويكون هناك فريق يعمل على تطويرها وتثميرها.
ولفت إلى أننا اليوم أمام امتحان حقيقي إما أن نكون أولا نكون، والعالم كله يتقدم ونحن ما زلنا في مرحلة الركود نعتمد على ما تخرجه الأرض، متسائلا: لماذا لا نصنع نحن ومتى سنشاهد علامة “صنع في الكويت” تغزو العالم كله، وقال: إن ما ينقصنا هو القرار والتوجه الحكومي نحو هذا الامر الهام، والذي سيوفر آلاف فرص العمل وسيقلل من اعتمادنا على الآخرين، وهذه الفكرة لم يسبقنا إليها أحد في الحركة الشعبية الوطنية وسنعمل جاهدين على أن تتبلور لمشروع حقيقي يجد المواطن والمقيم ثماره على المستوى البعيد.
الطاقة البديلة
بدوره تحدث عضو الحركة الشعبية الوطنية م. وسمي الشنيتير عن المشاريع التطويرية الوطنية للحركة الشعبية الوطنية متمنيا أن يأخذها نواب مجلس الأمة على محمل الجد، ومن هذه المشاريع: مشروع “الطاقة البديلة المتجددة” حيث إن البترول قابل للنفاذ مما يشكل خطرا كبيرا على الأجيال القادمة وعلى إنتاج الطاقة؛ لذلك يتحتم على الكويت السير على خطى الدول المتقدمة في إنتاج الطاقة اعتمادا على الموارد الطبيعية المتجددة كالرياح أو الماء.
وبناء على بحث سابق لمركز الأبحاث للطاقة الدولي، فإن الكويت تمتلك من سعة الطاقة المتجددة بـ ٧٠ ميغاواط ، ومن هذه السعة يوجد طاقة شمسية متركزة بسعة ٥٠ ميغاواط ، وطاقة رياح بسعة ١٠ ميغاواط.
وأضاف أن المشروع الثاني هو مشروع “مدينة الكوت” وهو تجمع سكني مستدام يستخدم الطاقة المتجددة، ويهدف لإيجاد الحلول المناسبة لأهم القضايا في أمن الطاقة، والتغير المناخي، ومن خلال المشروع، فإن مدينة الكوت تعمل كمدينة اقتصادية تتمركز في الكويت، وتعمل بشكل تام على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة، وستصبح مقرا للعديد من المشاريع التجارية والتصنيعية العاملة في مجال تصنيع منتجات صديقة للبيئة، كلافتا إلى أن المشروع الثالث هو مشروع معالجة مياه الصرف الصحي لتصبح صالحة لإعادة الاستخدام (غير الآدمي) أو لتكون صالحة للتخلص منها في المجاري المائية دون أن تسبب تلوثا لها، إلى جانب مشروع “مدن متعددة التخصصات واحياء دولية” وذلك لكي تبدو الكويت أكثر تقدما وتحضرا، حيث يمكن عمل مدن متعددة التخصصات تتميز كل مدينة عن الاخرى بتخصصها وبالخدمات التي يمكن تقدمها للمواطنين وأهم هذه المدن هي: المدينة الاعلامية، والمدينة الصحية، والمدينة الاقتصادية، وأخيرا المدينة الرياضية.
|
المزيد من الصور
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|