بين المهندس عبدالله خسروه في تصريح له، أن ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً أمر في غاية الخطورة، فهناك من يؤيد ويدعم الفكر المتطرف والجرائم الإرهابية الحادثة بمختلف دول العالم ترويجاً وتحريضاً، ولم يقف الأمر عند ذلك بل وصل إلى تهديد من يختلف مع أفكارهم المتطرفة.
وذكر خسروه أن الأمر لا يقف عند المغردين أصحاب الحسابات الوهمية، بل وصل الأمر إلى من كانوا يمثلون الأمة برلمانياً ومن يفترض بهم حمل شرف الدفاع والذود عن المظلوم، حيث يقومون بذات الممارسات المتطرفة، وهذا ما يستدعي أن تقوم الحكومة بواجباتها المنوطة بها من خلال تبني مشروع متكامل يجتث منابع الأفكار المتطرفة بشكل حازم،"لكي لا نبكي على اللبن المسكوب".
وشدد خسروه أن أمن الوطن الداخلي وحماية نسيجة المجتمعي من حالة الإستقطاب الناشئة تقع بشكل رئيسي ومباشر على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهذا يستوجب العمل بشكل مستمر بالتركيز على متابعة خدمات التواصل الاجتماعي الذي أصبح مكانا خصباً للمتطرفين والمحرضين.
وأكد خسروه أن ما يحدث من إرهاب فكري لهو دليل واضح على تبني أصحابها لأفكار ومعتقدات متطرفة من شأنها أن تهدد أمننا ونسيجنا الوطني، وهذا ما يستدعي أن تلتفت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية لهذه الخلايا النائمة التي تكشف عن نفسها بشكل يومي ومستمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بطرحهم للأفكار المتطرفة والتحريضية ضد الرموز الوطنية وتهديدهم المباشر لكل من ينادي بمواجهة أفكارهم.
وختم خسروه تصريحه بضرورة أن يسرع مجلس الأمة بإقرار التشريعات والقوانين التي من شأنها ان تساهم بالقضاء على الفكر المتطرف وأن تسعى لتكريس مناهج الاعتدال والتعايش السلمي لضمان حماية وصون النسيج الاجتماعي والامن الداخلي.