|
|
|
|
|
|
مجلس الأمة جدد الثقة في وزيرة الشؤون
|
|
الصبيح عن استجواب طنا: غير أخلاقي.. وبلا أدلة
|
|
|
|
 محمد طنا - هند الصبيح
|
|
وزيرة الشؤون أكدت أنها ماضية في اقتلاع الفساد ومواصلة الإصلاح | | الاستجواب تضمن عبارات تطعن في أخلاقياتنا وتهدر جهودنا | | طنا: الوزيرة استعانت بأشخاص عليهم مخالفات وآخرين غير مختصين | |
|
|
|
|
تجاوزت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الاستجواب الموجه اليها من النائب محمد طنا العنزي باكتفاء النواب في ختام جلسة المناقشة أمس بتوجيه عدد من التوصيات بشأن محاور الاستجواب وعدم تقديم كتاب بطلب طرح الثقة.
وفيما قال النائب محمد طنا إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. هند الصبيح تنفذ ما في رأسها وما يمليه عليها التيار الذي تنتمي إليه، مضيفًا أنها لم تحترم الدستور أو القانون واستبعدت الكفاءات الوطنية، مؤكدًا أن تصريحها بأن ثقافتها إنجليزية لن يمر مرور الكرام، ردت وزيرة الشؤون بالقول إن المعلومات التي ساقها النائب المستجوب محمد طنا العنزي غير دقيقة فضلا عما اعترى الاستجواب من مغالطات وشبهة عدم الدستورية.
وفي استجوابه، قال طنا إن مدير هيئة الإعاقة يضرب باللوائح عرض الحائط ويصرف مليون و300 ألف لأن الوزيرة تحميه، وقال إن موظف من جنسية عربية يستلم 12 ألف دينار بسبب اشتراكه بأكثر من لجنة في هيئة المعاقين.
واعربت الوزيرة الصبيح خلال مناقشة مجلس الامة الاستجواب الموجه اليها عن أسفها لما تضمنه الاستجواب من "عبارات تطعن في أخلاقياتنا وتنطوي على مساس بكرامة أشخاص عاملين معنا دون دليل" مبينة ان من شأن تلك العبارات "أن تهدر جهودنا في تطوير العمل وما قمنا به من خطوات إصلاحية لحسن سير المرفق ومجابهة الفساد".
وعبرت عن تمنياتها من النائب المستجوب ان "يتحرى الدقة وأن يستوضح ما قد لبس عليه وأن ينتظر إلى حين ورود اجوبتنا على أسئلته خلال فترة الخمسة أشهر الأخيرة علما أنها تضمنت استيضاحات عن مسائل ضمنها محاور استجوابه".
وأكدت الوزيرة الصبيح اتباعها سياسة الباب المفتوح مع الجميع وعلى رأسهم أعضاء مجلس الأمة باعتبارهم ممثلي الأمة ويمارسون دورهم الرقابي على اعمال مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها.
وذكرت أن الاستجواب "اتسم بالشخصانية وانحرف عن الغرض الذي شرع منه ألا وهو توجيه الوزير إلى مواطن الخلل في وزارته والجهات الخاضعة لإشرافه بغية إصلاحها" .
واضافت أن وقوفها على هذه المنصة تفنيدا لما جاء في صحيفة استجواب النائب طنا "لهو خير مناسبة للتدليل على بري بقسمي في احترام الدستور وقوانين الدولة ومحافظتي على مصالح الدولة وأموالها" مشددة على أن القانون "هو مسطرتي في العمل وأني مستمرة في تطبيقه وفرض هيبته مهما كلفني ذلك".
وقالت الوزيرة الصبيح ان طرحها لعدم دستورية بعض المسائل الواردة في الاستجواب الموجه إليها "ليس بغرض درء المسؤولية أو الهروب منها وإنما حرصا وتأكيدا منا على ضرورة الالتزام بنصوص الدستور وصحيح تطبيقه والذي أقسمنا جميعا على إحترامه وزراء ونوابا".
واشارت الى أن النائب محمد طنا "أقحم في محاور استجوابه نصوصا دستورية ادعى فيها أني قمت بمخالفتها من ذلك المادة ( 11 ) من الدستور حيث قرنها بما اعتبره مخالفات مالية ومتصلة بعمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في حين أن المادة المذكورة ليست ذات صلة بالجانب المالي لعمل الهيئة لا من قريب ولا من بعيد".
|
المزيد من الصور
|
 محمد طنا - هند الصبيح
 وزيرة الشؤون هند الصبيح
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|