نفت الوزيرة المصرية السابقة، ناهد عشري، مساء الأحد، القبض عليها أو التحقيق معها بتهمة "إهدار مال عام".
وفي تصريحات إعلامية، قالت عشري، التي شغلت منصب وزير القوى العاملة في الحكومة المصرية السابقة التي ترأسها إبراهيم محلب، إن خبر القبض عليها "مجرد إشاعات لتخويف الشرفاء من أداء مهامهم".
وأضافت أنها "خدمت مصر 33 سنة فهل يكون هذا مصيرها"، مشيرة إلى أنها "سلمت 15 ملف فساد للرقابة من داخل الوزارة".
وتابعت عشري: "من لديه مستندات ضدي فليتقدم بها إلى الجهات المختصة، سواء النائب العام أو مباحث الأموال العامة".
وبدوره نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في تصريحات له يوم الاثنين القبض على عشري، قائلا: "لم نقم بإلقاء القبض عليها، ولسنا معنين بالأمر، اسألوا الرقابة الإدارية".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مصادر أمنية، أنباء عن التحقيق مع وزيرة القوى العاملة في الحكومة السابقة عقب توقيفها لدى عودتها من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة بالسعودية، السبت الماضي، لتورطها في قضايا "إهدار مال عام".
وسبق أن أوقفت السلطات في 7 سبتمبر الماضي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، صلاح هلال، عقب خروجه من مجلس الوزراء بعد تقديم استقالته من منصبه، وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد إلى جانب عدد من رجال الأعمال.
وكلّف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير البترول شريف إسماعيل، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قدّم رئيس الوزراء محلب استقالة حكومته في 12 سبتمبر الماضي.