|
|
|
|
|
|
|
|
المحامية مريم البحر: إلغاء اعتبار مواطن قيمًا على أموال شقيقه وإسنادها إلى هيئة شئون القصر
|
|
|
|
 المحامية مريم فيصل البحر
|
|
|
|
|
|
ألغت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية حكم محكمة أول درجة وقضت مجدداً بجعل القوامة على مواطن إلى الهيئة العامة لشئون القصر بدلا من شقيقه.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر بصفته وكيلة عن زوج المحجور عليه أن شقيق زوجها " المدعى عليه الأول" كان قد كسب حكما أولياً باعتبار شقيقه محجوراً عليه لذاته للعته وذلك من تاريخ إصابته بالمرض مع اعتبار المدعى عليه الأول قيما على المحجور عليه بدلا من الهيئة العامة لشئون القصر لتوالي مهام القوامة واستلام أمواله والمحافظة عليها وتنميتها بما يحقق الخير والنفع له كونه لا يدرك الواقع وغير مسؤول عن تصرفاته.
وأكدت المحامية البحر أن موكلتها لم تحضر ولا جلسة أمام محكمة أول درجة ولم يتم إعلانها بمحل إقامتها مطالبة من المحكمة أن تكون القوامة على أموال زوج موكلتها لإدارة شئون القصر وليس لشقيقه، مقدمة حافظة مستندات تضمنت أدلة دامغة على وجود خصومة بين موكلتها وشقيق زوجها منها رميها بالزنا مرتين بقضيتين تم حفظهما لعدم كفاية الأدلة وإتهامها بسوء السلوك دون بينه واتهامها بالاستيلاء على ريع عقار يملكه الزوج ناهيك عن عدم اختصام زوجة المحجور عليه وأم أولاده القصر في بداية الدعوى.
وخلصت المحكمة إلى أن جميع الأمور السابقة تؤثر سلباً على أعمال المدعى عليه الاول كقيم على أخيه المحجور عليه.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل القوامة على المحجور عليه إلى الهيئة العامة لشئون القصر.
|
|
|
 المحامية مريم فيصل البحر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|