|
|
|
|
|
|
|
|
رفع العقوبات عن شركات الحرس الثوري الإيراني
|
|
|
|
|
|
|
سترفع العقوبات المفروضة على عشرات الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بموجب الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية.
وتتمتع الشركات المرتبطة بالحرس الثوري -الذي يعتبر نفسه المدافعة عن قيم الثورة الإيرانية- بنفوذ كبير، بحيث يمكن أن يساعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها في تسهيل إعادة دمج قطاعات كبيرة من الاقتصاد في التجارة العالمية، نقلا عن سكاي نيوز عربية.
ومن بين هذه الشركات شركة خاتم الأنبياء للإعمار التابعة للحرس الثوري التي تسيطر على 812 شركة تابعة على الأقل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتعتبر واشنطن أنها تقوم "بنشر أسلحة الدمار الشامل".
إلا أن هذه العملية معقدة، وستنفذ على عدة مراحل، إذ يتعين أن تنتظر بعض الشركات لثماني سنوات حتى ترفع العقوبات، بينما توجد مؤسسات أخرى لا يمكن أن تنتظر تنازلات من واشنطن حتى بعد مضي تلك الفترة.
وسيحذف الاتحاد الأوروبي الشركة من على قائمة العقوبات خلال ثماني سنوات، بينما لن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها عليها.
وسيرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على كيانات أخرى خلال ثماني سنوات، مثل بنك صادرات إيران الذي تتهمه واشنطن بتحويل الأموال إلى جماعات تعتبرها "إرهابية" مثل حزب الله وحماس، بينما ستستمر العقوبات الأميركية.
ولن ترفع معظم الكيانات التابعة للحرس الثوري مثل فيلق القدس الذي ينفذ عمليات في الخارج، والقوة الجوية والصاروخية التابعة للحرس من على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لحين بلوغ المرحلة الثانية خلال نحو ثماني سنوات.
وتشمل هذه المجموعات أسماء يرجح أن تثير جدلا على الأقل في الغرب. ومن بين هؤلاء قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اضطلع بدور مهم في تقديم المشورة لقادة الفصائل الشيعية المسلحة بالعراق وكذلك للقوات الحكومية السورية.
وتضم قائمة من سيشملهم رفع العقوبات خلال نحو ثماني سنوات أحمدو حيدي، وهو قائد سابق للحرس الثوري، تطلب الشرطة الدولية إلقاء القبض عليه لدوره المزعوم في تفجير مركز يهودي في بوينس أيرس عام 1994.
ومن المقرر رفع العقوبات أيضا عن عشرات الشركات الصغيرة المرتبطة بالحرس الثوري بعضها ضالع بصورة مباشرة في شراء أو تصنيع العتاد العسكري.
ومن بين هذه الكيانات شركة صناعة الطائرات الإيرانية التي تصنع طائرات حربية وطائرات بلا طيار وشركة الصناعات البحرية التي تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها مسؤولة عن استحواذات القطع البحرية لكل من الحرس الثوري والقوات البحرية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|