|
|
|
|
|
|
وزيرة الشؤون «تجهض» استجوابها بإحالة الملفات المالية والإدارية المخالفة للتحقيق لحماية المال العام
|
|
مديونية «الدسمة» وشبهة «الإعاقة» لـ «مكافحة الفساد»
|
|
|
|
|
التحقيق في 7 ملايين دينار بقضية مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار | | معرفة من يقف وراء هذه الأخطاء المتمثلة في عدم اتخاذ الاجراءات الصحيحة لسداد المديونية | | صرف مستحقات ومخصصات مالية وعينية غير مستحقة شكلت هدرا وضياعا للمال العام | | التنسيق مع التأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي لمعرفة أعداد الحالات التي تستحق لمستحقة لمعاش الإعاقة | |
|
|
|
|
كتب حامد السيد:
في بادرة هي الاولى من نوعها منذ انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد احالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قضية مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية البالغة ٧ ملايين دينار إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
واوضحت الوزيرة الصبيح في قرار الاحالة ان اسباب احالة القضية للتحقيق هي معرفة من يقف وراء هذه الاخطاء المتمثلة في عدم اتخاذ الاجراءات الصحيحة لسداد المديونية فضلا عن مخالفة القرارات التنظيمية للعمل التعاوني ومخالفات اخرى ادارية كان لها صلة مباشرة في نشأة المديونية الامر الذي ادى الى اهدار اموال المساهمين وتعذر سداد المديونية حتى الوقت الحالي.
وطالبت الصبيح الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها سواء كان المسؤولين عن الفساد هم من العاملين في الجمعية ام من مسؤولي وزارة الشؤون.
ومن جهة اخرى، أحالت الوزيرة الصبيح شبهة مخالفات مالية وادارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، موضحة ان شبهة المخالفات تتمثل في ملفات المعاقات والملفات التعليمية نتج عنها صرف مستحقات ومخصصات مالية وعينية غير مستحقة مما شكل هدرا وضياعا للمال العام مطالبة هيئة مكافحة الفساد بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية
وكانت الوزيرة هند الصبيح وايمانا منها باهمية مبدأ الشفافية واحقاق الحق والمحافظة على المال العام ومواجهة اي فساد طالبت بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي بمعرفة اعداد الحالات التي تستحق معاش الاعاقة وتقاعد من يرعى ذوي الاعاقة وكذلك الحالات المستفيدة من منحة الرعاية السكنية حيث تبين بمراجعة ٣٢٠ ملفا عدم وجود تقارير لعدد ١٤٦ حالة مما يثير شبهات مخالفات وتعديات على المال العام الامر الذي استدعى احالة تلك المخالفات الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
|
المزيد من الصور
|
 هند الصبيح
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|