طالب المحامي محمد أحمد طالب وزارة الداخلية بضرورة وضع أجهزة فحص تعاطي الكحول لدى رجال الداخلية خاصة في نقاط التفتيش وفي الدوريات .
وقال في تصريح صحافي: "لوحظ في الفترة الأخيرة قيام رجال الأمن في وزارة الداخلية بإحالة العديد من المواطنين والمقيمين مهما كانت مراكزهم الوظيفية إلى الطب الشرعي بعد الاشتباه بهم في تعاطيهم الكحول وتكون غالبية نتائج تلك التحليلات سلبية وتبرئ المقبوض عليهم من تعاطي الكحول والخمر بعد حجزهم لمدة تتراوح ما بين 48 ساعة إلى 4 أيام، مما يفتح باب اللجوء إلى المحاكم المدنية لطلب التعويضات المالية بمبالغ ضخمة عن الإجراء الخاطئ بإحالتهم وحجزهم في المخافر" .
وتدارك قائلاً: "نحن مع تطبيق القانون على الجميع وهو ما عهدناه من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ولكن الأفضل استخدام الأجهزة الدولية المتبعة في غالبية دول العالم وأهمها فحص البالون للمشتبه بتعاطيهم الكحول بدلاً من حجزهم وإحالتهم إلى مختبرات الطب الشرعي في وقت طويل كان الأجدى استخدامه في قضايا أكثر خطورة وأهمية" .
وتابع: "في حال ثبوت تعاطي أي شخص مهما كان منصبه أو مركزه الاجتماعي والوظيفي، تتخذ الإجراءات القانونية المتبعة والتي بلاشك نؤيدها وندعم رجال الداخلية بتطبيقها دون تمييز" .
وخلص طالب في ختام تصريحه بقوله:" في حال عدم تطبيق الاختبار الفوري لفحص الكحول، سندرس رفع دعوى قضائية إدارية بإلزام وزارة الداخلية باستخدام الأجهزة الخاصة بفحص الكحول" .