|
|
|
|
|
|
|
|
الوزيرة الصبيح: حريصون على العمل التعاوني وأموال المساهمين فيه
|
|
|
|
 هند الصبيح
|
|
|
|
|
|
(كونا) -- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اهتمام وزارة الشؤون بالبالغ بقطاع التعاون انطلاقا من حرصها على اموال المساهمين من جهة وعلى العمل التعاوني من جهة اخرى.
واعربت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي عن اسفها لتصريحات رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو الاخيرة موضحة انه كان يجب على رئيس الاتحاد بدلا من ان يشن هجوما على الوزارة الاستفسار منها والاطلاع على اي قرار لمعرفة الاسباب التي دعت الى اصداره.
واستغربت الصبيح اتهام رئيس اتحاد الجمعيات لوزارة الشؤون بالسعي لافشال العملية الديمقراطية في الجمعيات التعاونية لاصدارها قرارات بحل جمعيات تعاونية ثبت بالدلائل القاطعة وجود تجاوزات جسيمة بها متسائلة هل المهم في العمل التعاوني العملية الديمقراطية ام المحافظة على اموال المساهمين.
وقالت ان الديمقراطية التي ستترعرع على استباحة اموال الناس لن تكون محمودة او مقبولة من مختلف شرائح المجتمع الكويتي الذي وقف ولايزال يقف في وجه الفساد. وحول ما اثاره رئيس اتحاد الجمعيات بان تلك المخالفات والتجاوزات مرتكبة من مجالس سابقة وانه كان يتعين عزل المتسبب بحل مجلس الادارة افادت بان القانون اعطى الحق لوزير الشؤون بحل مجلس الادارة بالكامل في حال وجود مخالفات مالية او ادارية جسيمة.
واضافت ان القانون اجاز في الوقت ذاته ان يقتصر القرار على عزل عضو او اعضاء ثبت مسؤوليتهما عن المخالفات وهذا ما صدر حيال بعض الجمعيات بعزل الرئيس او احد اعضاء مجلس الادارة ممن ارتكب المخالفات او التجاوزات.
واوضحت ان قرارات الحل هي قرارات صادرة بناء على توصيات لجان مشكلة لمراجعة اعمال وحسابات تلك الجمعيات ولجان تحقيق بحيث يتم تفنيد المخالفات والتجاوزات وسندها القانوني لكل مجلس او عضو على حدة ثم يتخذ القرار بعد ثبوت المخالفات بالمستندات.
وقالت الصبيح ان اي قرار حل لاي جمعية يصدر بعد ان يتبين بما لا يدع مجالا للشك وجود مخالفات جسيمة تتضمن شبهة تنفيع واهدار أموال الجمعية ومخالفة للقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن.
وذكرت ان اللجان التي يتم تشكيلها للتحقق تعرض تقاريرها على لجنة من القانونيين والمحاسبين والمستشارين للوقوف على مدى صحة تلك المخالفات وثبوتها من عدمه حيث يتم احالة العضو او الأعضاء المتسببين بالمخالفات الى جهات التحقيق للتصرف والتحقيق في المخالفات والتجاوزات بموجب القانون. ولفتت الى ان القانون اعطى للوزير حق التعيين او من يحل محل العضو المعزول بشرط تحديد مدة عمله وتحديد موعد لانتخاب مجلس الادارة الجديد مبينة ان الوضع يختلف من جمعية لاخرى من الناحية المالية او الادارية.
|
|
|
 هند الصبيح
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|