|
|
|
|
|
|
|
|
شركة العمالة المنزلية مشروع فاشل وانتهازي..!
|
|
|
|
|
|
|
ما دخلت الحكومة مشروعا الا وسبقه الفشل، وما دخلت الحكومة مشروعا الا وسبقه الفساد، ولا دخلت الحكومة مشروعا الا وسبقته الخسائر.
مشروع ما يسمى شركة العمالة المنزلية كان يمكن ان يكون مشروعا ناجحا وذا فائدة لو كان أهليا (%100) ولكن ان تدخل الحكومة بالمشروع، وبراسمال حكومي فأبشروا بالفشل والخسائر المليونية الفادحة، كان يمكن للحكومة ان تترك للأفراد والمواطنين أو لمكاتب العمالة المنزلية تأسيس الشركة باعتبارها مشروعا أهليا، وبادارة من قبل المساهمين، ولكن ان تدخل الحكومة بتأسيس الشركة «بو متيح يدور طلايب»! فهناك سوابق حكومية مؤلمة وكثيرة بتأسيس الشركات، الا انه لم تصمد أية شركة من شركاتها أو تسجل أرباحا، أقلها تحافظ على راسمالها من دون فشل أو خسائر، بدءا من الخطوط الجوية الكويتية مرورا بالناقلات والبتروكيماويات وتعليم قيادة السيارات وانتهاء بشركة المرافق العمومية، هل تريدون المزيد والآن جاء الدور لتأسيس شركة فاشلة أخرى؟! تأسيس شركة للعمالة المنزلية في تقديري ليس هو الحل ولا يحل الاشكالات التي يعانيها أو التي يشكو منها الخادم والمخدوم من ناحية ارتفاع الأسعار أو الحقوق المادية أو المعاملة طالما ثمة اياد فاسدة تعبث في الخفاء سواء كانت أيدي «مخشوشة» في بعض السفارات التي تصدر بلدانها العمالة أو مكاتب خدمية في دولة المصدر أو مكاتب محلية أو شرطة، هناك عصابات متخصصة للمتاجرة بالبشر، وهؤلاء ربما موجودون هنا أو في البلدان المصدرة للعمالة وبخاصة البلدان الآسيوية والأفريقية التي تكثر فيها مافيا المتاجرة بالبشر.
ليس من اختصاص مجلس الأمة تأسيس شركات أو اصدار تراخيص لتأسيس شركات، فهو تدخل في أعمال الحكومة وكان عليها (الحكومة) ألا تسمح بتجاوز اختصاصها، والسوابق الخاطئة ليست ذريعة لتمادي السلطتين بالمزيد من الأخطاء والتجاوز على الدستور.
شركة العمالة المنزلية مشروع آخر حكومي فاشل..!!
حسن علي كرم
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|