|
|
|
|
|
|
وقف تنفيذ المادة 45 من أبرز اوجه القصور
|
|
قانونيون: قانون البيئة الجديد آلية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة
|
|
|
|
|
حماية البيئة حق من حقوق الإنسان تلتزم الدولة بتحقيقه للمواطن | |
|
|
|
|
(كونا): أكد عدد من القانونيين امس ان قانون البيئة الجديد يمثل أحد أهم الآليات الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وانه أصل لجوانب مهمة جدا في المنظومة البيئية بدولة الكويت.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة حول الأحكام الأساسية في قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 بمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين بمقر الهيئة.
وتناولت الجلسة الاولى مهام واختصاصات الإدارة البيئة في القانون البيئي الجديد للمدير التنفيذي للمركز العربي الإقليمي للقانون البيئي د.بدرية العوضي التي قالت ان إصدار القانون البيئي الإطاري لحماية البيئة بعد طول انتظار انجاز للدولة لمكافحة تلوث البيئة وان القانون الجديد يضع الإطار القانوني للادارة البيئية.
وأشارت الي ان من ابرز أوجه القصور في القانون وقف تنفيذ المادة 45 فى القانون لفترة تمتد إلى سنة لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تقلل من الحماية القانونية لحماية البيئية في دولة الكويت.
ولفتت الى عدم تضمين القانون مادة تؤكد أن حماية البيئة حق من حقوق الإنسان تلتزم الدولة بتحقيقه للمواطن.
وقال عضو المجلس الأعلى للبيئة د.جاسم بشارة ان من أهم أهداف المنظومة المتكاملة لحماية البيئة هو الوصول إلى التنمية المستدامة، وان قانون حماية البيئة الجديد أحد أهم الآليات الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وانه أصل لجوانب هامة جدا في المنظومة البيئية بدولة الكويت.
وشدد على دور الجهات ذات العلاقة في الرصد والمراقبة وحفظ الشأن البيئي كل حسب اختصاصه ونطاق عمله وآليات متابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام القانون مثل إنشاء إدارات متخصصة بالبيئة والتقارير البيئية الدورية والمراقبين البيئيين.
واضاف ان تجريم التعدي على عناصر البيئة وفرض الجزاءات القانونية والمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية من شأنه القيام بدور فاعل في هذا المجال.
واكد د.بشارة أهمية الرقابة البيئية في تحقيق درجة من الرقابة الذاتية المستمرة الفاعلة بما يضمن عدم انحراف المشروعات في الدولة عن مسارها البيئي السليم وممارسة الرقابة الفعالة على اعمال الادارة وصولا لتحقيق انتاج اكثر نظافة وجودة.
وقال رئيس قسم قانون الجزاء في كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور علي القهوجي انه نظرا لخطورة جرائم البيئة وكثرة وقوعها في الحياة العملية فان المسؤولية عن تلك الجرائم يجب الا تقتصر على الشخص الطبيعي مقترحا أن تبين اللائحة التنفيذية الجرائم التي يسأل الشخص الاعتباري جزائيا والتي تستخلص بوضوح من نصوص القانون وكلها جرائم يعاقب عليها بالغرامة فقط وأخرى جرائم يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
واضاف د.القهوجي انه حتى تتم مكافحة جرائم البيئة بصورة حقيقية وفعالة يجب ألا تقتصر بالنسبة للشخص الاعتباري على عقوبات الغرامة والمصادرة والنشر في الصحف فقط بل يتعين السعي الحثيث لدى مجلس الأمة لإضافة جزاءات أخرى رادعة تحول دون وقوع الجريمة أو تكرارها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|