|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش: حوكمة القطاع الحكومي حجر الأساس لإدارته بالصورة المثلى
|
|
|
|
|
|
|
(كونا) – أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش اليوم أن تطبيق الحوكمة على القطاع العام يشكل حجر الأساس لإدارته بالصورة المثلى وبما يؤدي إلى تميز أدائه.
وقال النمش في الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية وتناولت مسألة حوكمة القطاع العام إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تؤمن إيمانا راسخا بأهمية بناء شراكة قوية وفاعلة ومستنيرة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ليتم من خلالها تبادل الرؤى والأفكار واقتراح الحلول الإصلاحية للممارسات وإجراءات العمل في القطاع العام.
وأضاف أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في تعزيز الشفافية لدى القطاع العام من خلال الأحكام الخاصة بقانون الكشف عن الذمة المالية وكذلك الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.
ولفت إلى أهمية التعاون بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية لتعزيز مبدأ العدالة موضحا أن هيئة مكافحة الفساد تشجع على تفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وآساليب الوقاية منه.
وذكر أن "آفة الفساد بصورها وأشكالها كافة هي العدو الأول لخطط التنمية الاقتصادية" مشددا على أن الفساد يقوض خطط التنمية من دعائمها ويهدر كل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل إنجاحها وهنا تأتي أهمية دور برامج الحوكمة للقطاع العام في هذا المجال.
وبين النمش أن برامج الحوكمة والإدارة الرشيدة في قطاعات ومؤسسات الدولة بمختلف تخصصاتها أهم عامل لمكافحة الفساد بالصورة الصحيحة مشيدا بالتقارب الكبير بين رؤى الهيئة والجمعية الاقتصادية الكويتية وهو ما أفصح عنه الكتيب الذي نشرته الأخيرة عن (إجراءات المساءلة وتدابير الرقابة الذاتية داخل مؤسسات الدولة).
وأشار إلى أن تعزيز إجراءات المساءلة وتدابير الرقابة الذاتية داخل المؤسسات الحكومية والوزارات تمثل "خطوط دفاعية ووقائية متقدمة قبل اللجوء إلى مراحل الاتهام وتطبيق التشريعات الجزائية ضد مرتكبي جرائم الفساد".
وقال إن الفهم العميق لمصطلح الحوكمة وما تهدف إليه برامجها يتحد بشكل كبير مع أهداف الهيئة العامة لمكافحة الفساد مشيرا إلى أهمية تبادل الآراء بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في تطبيق خطط تنمية مستدامة تؤمن المحافظة على المال العام "وتقلل الهدر الحاصل فيه وتكفل عدالة التوزيع لموارد الدولة".
وأفاد النمش بأن القائمين على خطط الإصلاح في المؤسسات العامة يجب أن يضعوا بعين الاعتبار إعلاء قيم النزاهة كاشفا أن الهيئة بصدد إعداد استراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تندرج ضمن برامجها بغية تطبيق قواعد الحوكمة السليمة.
وذكر أن الهيئة تطبق حاليا خطة إعلامية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وسبل مكافحته وذلك عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة بالإضافة إلى التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني لعقد الندوات والمؤتمرات التي من شأنها زيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية هذه القضية.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي لدى الهيئة سالم العلي أن أهمية تطبيق قواعد الحوكمة التي تسعى إلى تحقيق الشفافية والمساءلة وتعزيز المسؤولية والمساواة باعتبارها الوسيلة المثلى لمحاربة الفساد".
وقال العلي إن مبادئ الحوكمة تسعى إلى ترسيخ الإدارة السليمة في جميع أجهزة الدولة مشددا على أن التطبيق الفعلي لها سيخلق إدارات متخصصة في كل أجهزة الدولة تتابع مدى الالتزام بتلك القواعد ومطابقتها مع النتائج العالمية في هذا المجال.
وأعرب عن تطلعه للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كالجمعية الاقتصادية الكويتية لتبادل الخبرات في مجال حوكمة القطاع العام وفض التشابك وتضارب المصالح بما يؤدي إلى رفع كفاءة أجهزة الحكومة المختلفة وتعزيز الشفافية في أدائها.
من ناحيته قال عضو الجمعية الاقتصادية مناف الهاجري خلال الندوة إن أهم مميزات تطبيق الحوكمة يتمثل في رفع أداء المؤسسات العامة وإدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية المختلفة بشكل حصيف يؤدي إلى تطبيق كامل لمقولة (اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب).
وأضاف الهاجري أن الحوكمة تؤدي بالنهاية إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة ما أمكن في الأداء الوظيفي لدى القطاع الحكومي والقضاء على الفساد الإداري بأشكاله كافة.
ولفت إلى تجربة الكويت في تعزيز مبدأ الشفافية في القطاع الاقتصادي والمالي لاسيما ما قامت به من اصدار قانون جديد للشركات يشجع على المزيد من الافصاح والشفافية إضافة إلى تأسيس هيئة أسواق المال ومالها من سلطات إصلاحية مهمة وكبيرة تؤدي إلى رفع كفاءة الاقتصاد الكويتي عموما.
وأكد أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة لمكافحة الفساد كجهة مرجعية في هذا المجال حيث يلجأ إليها أي شخص يكتشف أي حالة فساد في المؤسسات المختلفة وقوتها التي تكمن في القضاء على تلك الحالات بشكل فعال مؤثر.
وبين الهاجري أن مكافحة الفساد لا تعني الجمود في قطاعات الدولة المختلفة "بل إجراءات تسعى إلى تطبيق الرقابة من أجل رفع الأداء الحكومي" مؤكدا ضرورة أن تكون هناك أنظمة حكومية تساعد على تعزيز المسؤولية الأخلاقية لدى العاملين في القطاع الحكومي وتسعى إلى تجنب تضارب المصالح لما فيه الصالح العام للدولة.
من جهته تطرق المستشار القانوني لدى مكتب الرويح للمحاماة حسام عبدالله لتعريف (مكافحة الفساد) من المنظور الدولي متناولا بعض تطبيقات الحوكمة في المؤسسات العامة لدى بعض الدول الألاخرى بالإضافة إلى نصائح وتوصيات المعاهد المراكز الدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد.
وأكد عبدالله أن الحوكمة أداة فعالة لتحديد واجبات ومسؤوليات الجهات الحكومية وفض التشابك الحاصل في بعض المؤسسات وتؤدي إلى دراية تامة لدى المسؤول الحكومي عن حدود واجباته ومسؤولياته وتوضح له كيفية إدارة الجهة الحكومية التي ينتمي إليها بشكل فعال ومنتج.
يذكر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد هي هيئة مؤسسة مستقلة محايدة أنشئت بموجب مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|