|
|
|
|
|
|
|
|
«الوطني»: نمو القروض الشخصية يتراجع في فبراير إلى أدنى مستوى خلال 12 شهراً
|
|
|
|
|
رغم نمو الائتمان إلى %6.4 على أساس سنوي | |
|
|
|
|
قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان شهد تحسناً خلال فبراير ولكنه ظل معتدلاً نسبياً، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بواقع 96 مليون دينار خلال الشهر او ما يعادل %6.4 على أساس سنوي. وشهد النمو في القروض الشخصية بعض التراجع عن مستواه المعتاد بينما استمر الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بتحقيق نمو مستقر. في الوقت نفسه، ارتفع عرض النقد تماشياً مع انتعاش ودائع القطاع الخاص. واستقرت أسعار الفائدة على الودائع، بينما استعادت أسعار فائدة الانتربنك قوتها خلال الشهر.
وأضاف: تراجع نشاط القروض الشخصية بشكل طفيف لكنها حافظت على نموها القوي عند %12.3 على أساس سنوي. وبلغت الزيادة الشهرية 29 مليون دينار، أي أقل من متوسطها للاثني عشر شهرا الماضية والبالغ 90 مليون دينار. وفيما يخص القروض المقسطة، التي تعتبر المصدر الأهم لنمو القروض الشخصية، فقد سجل نموا أقل قليلا من مستواها المعتاد عند %14.9 على أساس سنوي.
المؤسسات المالية
وتابع: شهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية استقرارا خلال فبراير، الأمر الذي يعكس تباطؤ وتيرة تراجع الائتمان في هذا القطاع، اذ تراجع الائتمان لهذا القطاع الى %8.1 على أساس سنوي. وشهدت المؤسسات المالية غير المصرفية تراجعاً مستمراً في نمو الائتمان منذ الأزمة المالية لتتقلص حصتها من اجمالي الائتمان المصرفي الى %4.5 حالياً من %12.6 خلال العام 2008.
واستطرد: ارتفع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 68 مليون دينار، وتسارع معدل نموه الى %4.9 على أساس سنوي. وجاءت معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بواقع 18 مليون دينار والذي كان قد شهد تراجعاً كبيراً خلال يناير. وارتفع أيضاً الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بواقع 15 مليون دينار، كما ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات الأخرى بواقع 21 مليون دينار. بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع العقار تراجعاً ملحوظاً بواقع 15 مليون دينار. وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، باستثناء الممنوح لشراء الأوراق المالية، ثباتاً في النمو عند %5.8 على أساس سنوي، الا ان وتيرة نموه قد تراجعت عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014.
عرض النقد
وارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل الى %3.4 على أساس سنوي نتيجة ارتفاع نمو ودائع القطاع الخاص بشكل كبير خلال شهر فبراير بواقع 506 ملايين دينار. وسجلت الودائع تحت الطلب لوحدها نمواً بواقع 206 ملايين دينار، بينما جاءت بقية الزيادة في الودائع لأجل بالدينار الكويتي التي ارتفعت بواقع 102 مليون دينار والودائع بالعملة الأجنبية التي ارتفعت بواقع 164 مليون دينار. وتسارع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل الى %4.1 على أساس سنوي.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال فبراير، وارتفعت أسعار فائدة الانتربنك. فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً بواقع نقطة أساس لتصل الى %0.77 و%0.96 و%1.19 على التوالي. اما أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد فقد بقيت ثابتة عند %0.58. وارتفعت أسعار فائدة الانتربنك خلال فبراير بواقع خمس نقاط أساس عن الشهر السابق لتصل الى %0.84 عقب خمسة اشهر متتالية من التراجع.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|