|
|
|
|
|
|
|
|
«الاقتصادية»: معالجة تراجع المؤسسات تأتي من داخلها في المقام الأول
|
|
|
|
|
|
|
نظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية أول ندوة من سلسلة ندوات «حول مبادئ الحكم السليم في المؤسسات الحكومية لإصلاح القطاع العام»، وذلك في وزارة التجارة والصناعة وتهدف هذه الندوات الى توفير نقطة انطلاقة لمتخذي القرار في الدولة لتدشين خطوات من شأنها النهوض بالتميز المؤسسي للقطاع العام والرفع من درجة تنافسيته في المنطقة.
وشارك في الندوة كل من مناف الهاجري رئيس لجنة السياسات في الجمعية الاقتصادية الكويتية، وحسام عبدالله مستشار وشريك في القسم الدولي في مكتب الرويح وشركاه، والسيد نايف الياسين، شريك في RSM البزيع وشركاهم، والرازي البديوي عضو في الجمعية الاقتصادية الكويتية، وهم من أصحاب الخبرة والاختصاص في المجال الاقتصادي والقانوني وتمثل حضور الوزارة وخالد الشمالي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بالاضافة الى عدد من الوكلاء المساعدين والمدراء والموظفين.
وافتتح الندوة مناف الهاجري بعرض تقديمي حول أهمية تطبيق مبادئ الحكم السليم في المؤسسات الحكومية من أجل تحقيق تنمية مستدامة في الدولة، وذلك من خلال تعزيز الكفاءات، وتدعيم القدرة التنافسية، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية، وترتيب اجراءات المساءلة، مشيراً الى ان معظم حلول التعقيدات المؤسسية يجب ان تأتي من رحم هذه المؤسسات بحيث يكون الاتجاه الى تشريع القوانين الجديدة أو الاستعانة باستشاريين هو الملاذ الأخير لهذه المؤسسات.
أربعة أركان
وقال الهاجري: «ان حوكمة الهيئات الحكومية تعتمد على أربعة أركان أساسية، وهي: اصلاحات الخدمة المدنية، وبناء القادة، وخلق وحماية جزر كفاءة في القطاع العام، وبناء وتعزيز آليات التنسيق».
ويمثل القطاع الحكومي ركيزة أساسية حالياً في الاقتصاد الكويتي كون %75 من القوى العاملة الوطنية تعمل في القطاع العام ويجب اتباع أفضل الممارسات في عملية تنصيب القادة في هذا القطاع من خلال اجراءات تتسم بالشفافية والوضوح».
مبادئ الحوكمة
ومن جانبه، ذكر حسام عبدالله ان مبادئ الحوكمة التي أقرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تعتمد في تحقيقها على شرطين هما الحوكمة «الفعالة» وتجديد الفكر المؤسسي. وفسر الحوكمة الفعالة بأنها قدرة الحكومة على تصميم وهيكلة وتنفيذ السياسات، ومراعاة حقوق المساواة وسيادة القانون وتعزيز الشفافية في الادارات العامة. وتشمل المسؤولية، والرقابة، والمشاركة الفعالة من المواطنين. وأشار الى ان المساءلة لتحقيق الحوكمة الفعالة تتم من خلال تفويض السلطات، ورقابة الأداء، وتقييم الأداء، والثواب والعقاب، وتحقيق المساواة والانصاف.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|