|
|
|
|
|
|
خلال لقاء لمناقشة تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك
|
|
«الغرفة»: ارتفاع تكلفة التراخيص يحرم المساهمين من الاستفادة بالعروض الخاصة للشركات
|
|
|
|
 < جانب من اللقاء
|
|
|
|
|
|
عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس لقاءً موسعاً مع عدد من الشركات الكويتية بهدف الاستماع والاطلاع على ملاحظات الشركات على تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
واكد نائب المدير العام حمد جراح العمر أهمية تلك اللائحة وما تضمنته من اجراءات جديدة تتعلق بتنظيم عملية التخفيضات والعروض الخاصة، موضحاً أن هذا اللقاء سيسلط الضوء على الاستماع لمرئيات الشركات حول الآثار المترتبة على تلك الاجراءات الجديدة. واتفق الحضور على ان هناك الكثير من الجوانب التي يجب مراجعتها من قبل وزارة التجارة والصناعة بهدف تعديلها، وذلك مراعاة لمصلحة المستهلك من جهة وكذلك للقطاع التجاري بشكل عام من جهة أخرى.
ارتفاع التكلفة
وكان من أبرز النقاط التي أثارها الحضور فيما يخص الاجراءات الجديدة ارتفاع الكلفة المالية على التاجر في عملية اصدار التراخيص، الأمر الذي ترتب عليه انتفاء الجدوى الاقتصادية من عمل العروض الخاصة، خصوصاً في حالة الشركات ذات الفروع المتعددة، وبالتالي سيحرم المستهلك من الاستفادة من العروض الخاصة التي تقوم بها تلك الشركات.
كما اشار الحضور الى ان تلك الاجراءات لا تتوافق مع السياسات التسويقية الاقليمية للشركات العالمية الكبرى لعدم مرونتها، فحين تشترط تقديم طلب الحصول على العرض الخاص قبل شهر من تاريخ العرض.
دولة مستوردة
كما اتفق الحضور على أهمية مكانة القطاع التجاري الكويتي اقليمياً كونها دولة مستوردة من الدرجة الأولى، وتتمتع بسياسة اقتصادية حرة، مؤكدين ان تلك الاجراءات سوف تضيف تنافسية السلع في السوق المحلية مع الأسواق في الدول المجاورة، كما أنه سيضعف فرص حصول المستهلك النهائي على أسعار أفضل وعروض خاصة من قبل الشركات، وكذلك أبدت الشركات الكثير من الملاحظات على اللائحة وسوف يتم اخطار وزارة التجارة والصناعة للأخذ بها.
|
|
|
 < جانب من اللقاء
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|