قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، سالم الاذينة انه تم الانتهاء من اللوائح التنفيذية لهيئة الاتصالات وسيتم رفعها لمجلس الوزراء في 25 من الشهر الجاري، لكي يتم نقل صلاحيات بعض الجهات المعنية الى الهيئة.
واشار الأذينة خلال الجلسة الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر قيادة المنظمات في بيئة مضطربة التي عقدت أمس، الى ان الهيئة تسعى الى تخصيص قطاع الاتصالات، حيث انه لا يوجد دولة في العالم يقع فيها قطاع الاتصالات تحت مظلة الحكومة.
وحول تنظيم قطاع الاتصالات قال الاذينة انه تم تقديم دراسات كثيرة حول هذا الآمر، معلناً عن استقدام مستشار أجنبي لتقديم استراتيجية متكاملة للقطاع يتم تطبيقها في المرحلة القادمة مبينا ان هناك العديد من التحديات التي واجهته عند تولي المسؤولية، منها التحديات السياسية محلياً واقليمياً وعالمياً، مشيراً الى «حمى» التغيير أو الربيع العربي الذي انتشرت بين دول المنطقة والتي كان لها تأثير واضح على بيئة الأعمال.
التحدي التكنولوجي
وأضاف الاذينة ان من ضمن التحديات أيضاً التحدي التكنولوجي ومواكبة التطور الالكتروني المتلاحق، مشيراً الى ان الوضع الفني لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عند استلام المسؤولية كان كبيرا حيث لا توجد وزارة للاتصالات، فيما كانت وزارة المواصلات تقوم بهذا الجانب، ووجدت ان تغيراتهم لا تواكب التغيرات التي تواكب التكنولوجيا مضيفا، كما كانت هناك عقود كثيرة لشركات الاتصالات قد انتهت، بالاضافة التوزيع غير العادل للترددات الثلاثة بين شركات الاتصالات حيث كان التوزيع بالأقدمية، وكان يجب اعادة توزيع هذه الترددات.
وحول انقطاع أو سوء الشبكة في بعض المناطق في البلاد قال ان الدولة تسعى لتحويل الشبكة الى نظام «الفيبر» الالياف الضوئية، والذي سيسهم في تطوير الشبكة ونقل المعلومات بصورة اكبر، موضحاً انه تم انتهاء المرحلة الاولى بالفعل، وتم توقيع عقد المرحلة الثانية والتي سيتم البدء فيها قريباً متابعا ان من ضمن التحديثات أيضا قلة الخدمات وانخفاض مستوى البنية التحتية الموجودة، بالاضافة لوجود رصيد كبير من المديونيات السابقة على شركات الاتصالات، والتي بلغت وقتها 35 مليون دينار.
قواعد اساسية
وأشار الى ان مقابل هذه التحديات كان هناك قواعد أساسية لعلاجها ومواجهتها كان من أهمها: التعامل مع الوضع السياسي، مثل التعامل مع مجلس الأمة بشفافية ووضوح، وبناء ثقة متبادلة مع الأعضاء، بالاضافة للاكتساب ثقة الشارع الكويتي، التعامل مع وسائل الأعلام (التقليدي والالكتروني) عبر تقديم بيان منظم والابتعاد عن التصريحات المرتجلة مبينا ان من الجانب الفني تم التعامل بواقعية بحيث تكون الرؤى واقعية وليست أحلام فقط، كما تم تحديد المسؤولية في اطر محددة، بالاضافة الى الاصرار المطلق على الأفكار المطروحة عبر المشورة، واختيار الفريق المعاون بعناية مؤكدا ان من ضمن القواعد التي تعاملنا بها، اعتبار القطاع الخاص شريك وليس منافس، فالقطاع الخاص شريك النجاح هو ما سيمكنا من تحقيق الاهاف المنشودة.
وحول الانجازات التي قام بها خلال فترة العمل بالهيئة قال انه تم تأسيس لجنة للاتصالات من خبراء قطاع الاتصالات تقوم بالاشراف والرقابة على شركات الاتصالات وشركات الانترنت، كما تم تجديد العقود المنتهية للشركات الانترنت، وتم الترخيص لخدمة الit، والتوسع في الانترنت في الدولة بشكل عام، وتم تحديد سقف اعلى باسعار الانترنت.
وأشار الى توقيع العقود مع العديد من الكوابل البحرية حتى لا تنقطع الخدم وتخفيض تكلفتها على الدولة، لافتاً الى مشروع نقل الارقام: خفض الاسعار وزيادة المنافسة وتحسين الخدمة، كما تم البدء في وضع الدراسات المطلوبة لخصخصة قطاع الاتصالات خلال سنتين لن تكون هناك وزارة اسمها الاتصالات.
سيطرة الحكومات
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إلي» د.سعد البراك، ان قطاع الاتصالات عاني تاريخياً من سيطرة الحكومات عليه، باعتبار ان الاتصال بمفهوم السياسي القديم أمر خطير ومرتبط بسيادة الدولة، مشيراً الى ان العالم ظل في التحرك في اطار التكنولوجيا البدائية التي تقوم بتصديرها الحكومات، من خلال سيطرتها على هذا القطاع في كل العالم، الى ان جاءت المرحلة التي دخلت فيها شركات كبرى والتي استطاعت ان تقوم بتغيير هيكلي في القطاع، مع مشروع اطلاق 100 قمر صناعي في العالم.
ولفت البراك الى ان شركات الاتصالات حالياً لا تقدم خدمات للمؤسسات والشركات بل تركز على تقديم الخدمات الفردية، مشيراً الى الحرب بين شركات الاتصال في حرق الاسعار على الرغم من ارتفاع التكلفة.
وأكد البراك ان ازمة شركات الاتصالات اليوم هو احساسها بالدخول في منطقة الراحة فهي استطاعت تكوين قاعدة كبيرة من عملائها ولا تحتاج الى مزيد، ولذلك فأن النمو في شركات الاتصالات انخفض الى مستويات 2 و%3 بعد ان كان 30 و%40، مشيراً الى ان دخول الانترنت وشركات الاتصالات عبر الانترنت مثل فيبر وسكايب شكل ضغطاً هائل لها.
ثورة تقنية
ومن جهته قال ونائب الرئيس التنفيذي لشركة اريكسون في منطقة الشرق باترك ميلاندر ان العالم يعيش الآن في الثورة التقنية الخامسة والرابحون في السوق حالياً هم اللذين يحاولون حل المشاكل القديمة بالتقنية القديمة، من خلال خدمات مجتمع الشبكات، مشيراً الى انه بحلول 2020 سيكون %90 من تعداد السكان لديهم خدمات الانترنت وهو ما يعني انه سيكون هناك 50 مليون جهاز متصل وهو ما سيؤدي الى تغيرات عديدة في المجتمع ونمط الحياة كلها.
وأوضح هذه الثورة بنيت على ثلاثة اشياء هي: الانتقال الحركي والسحابة الالكترونية، والحزم العريضة، مبيناً ان الشركات استغلت ان %70 من سكان العالم يعيشون في المدن.
خلال الجلسة الأخيرة
«الخدمة المدنية»: البيئة المضطربة الأساس والدافع للتغيير والتطوير
قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد حمد الرومي ان البيئة المضطربة هي اساس ودافع للتغيير والتطوير، مشيراً الى ان عملية اتخاذ القرارات تعد من المهام الأساسية للادارة، بل هي الركيزة الأساسية في العمل الاداري، ذلك ان العملية الادارية لا تخرج عن كونها عملية اتخاذ قرارات.
وأوضح الرومي خلال الجلسة الثانية للمؤتمر والتي كانت بعنوان القيادة الحكومية في بيئة مضطربة «اليوم لا طريق لصانع القرار من التعاطي مع حالات المخاطرة وعدم التأكد في ظل عدم توفر المعلومات التامة مما يجعل مساهمة المعلومات في نجاح القرار عنصرا مهما يرجح نجاح أو فشل القرار الاداري.
التقلبات السياسية
ومن جانبه قال مدير عام معهد الادارة العامة بمملكة البحرين د.رائد محمد بن شمس ان العمل السياسي قرين بالعمل الحكومي لافتاً الى انه لا يوجد شركات او مؤسسات تعمل بمعزل تام عن التقلبات السياسية مشيرا الى ان الحكومة دائماً ما تكون في خدمة المواطن فهم خدام للمواطنين ولايمكن التعالي عليهم، لافتاً الى ضرورة ان تمتلك الحكومة الامكانية للعودة الى وضعها الطبيعي بعد الأزمات.
توصيات المؤتمر
1 - تطوير برنامج وطني متكامل لتأهيل قيادات الصف الثاني ومن يليهم في كل من القطاع العام والخاص، بالتعاون مع احدى المؤسسات العالمية.
2 - استخدام التقنية الحديثة والأساليب العلمية في عملية مراقبة البيئة والتعامل معها، لتمكين القيادات من التعامل مع الاضطراب في البيئة.
3 - التوصية بضرورة انشاء شبكة التواصل للقيادات الخليجية، تضم القيادات الحالية، وتهتم بتطوير معارفهم والعلاقات المهنية وتشجع تبادل الخبرات ونقل المعرفة.
4 - تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب عالمية ودراسة مدى صلاحية تكيفها وتطبيقها في البيئة المحلية.
5 - ضرورة الاهتمام بالقيادات السابقة واستثمار خبراتهم عن طريق انشاء جهاز مركزي لاستثمار خبرات القيادات السابقة، والمقترح ان يتبع هذا الجهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتعميم الاستفادة في جميع دول المنطقة، والتوصية بانشاء جمعية خليجية للقيادات السابقة.
6 - رصد التجارب الناجحة في القيادة مع وضع معايير شفافة للنجاح على مستوى جميع الصناعات.
7 - نشر ثقافة المنظمة كأساس للتعامل مع الاضطراب في البيئة الخارجية.
8 - الاستمرار بعقد المؤتمرات الخاصة بأهمية البيئة الخارجية للمنظمات والمتطلبات القيادية.