|
|
|
|
|
|
|
|
المحكمة العليا في اسرائيل تسمح بالتصويت على قانون زيادة عدد الوزراء
|
|
|
|
|
|
|
(أ ف ب) - رفضت المحكمة العليا في اسرائيل الاثنين التماسا تقدم به حزب معارض لمنع التصويت على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، ما يفتح الطريق امام التصويت عليه في البرلمان.
وكان حزب "هناك مستقبل" الوسطي سعى لاستصدار امر قضائي لمنع القراءة الاولى لمشروع القانون الذي يسمح بزيادة اعضاء الحكومة الاسرائيلية الى اكثر من 18 وزيرا بحجة انه غير دستوري.
وقالت المحكمة في بيان انها "رفضت طلب حزب هناك مستقبل لاستصدار امر قضائي ضد تعديل القانون".وفي حال اقرار البرلمان مشروع القانون، فانه سيتيح لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تسمية وزراء بدون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش (61 من اصل 120 نائبا في الكنيست) الذي يبقى تحت رحمة اي نائب في الائتلاف.
وسيشكل ذلك الاختبار الاول لحكومة نتانياهو لان جميع نواب الائتلاف يجب ان يكونوا حاضرين بدون استثناء للتصويت على تعديل القانون.
ومن المتوقع بدء المداولات في القراءة الاولى في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي بينما توعد نواب المعارضة بالمماطلة في التصويت.وفي لقاء مع نواب حزبه، اقر رئيس الوزراء بان توزيع الحقائب الوزارية ليس "امرا بسيطا".
واضاف نتانياهو "علي ان اوزع الحقائب الوزارية في الايام المقبلة والامر ليس بسيطا". وتابع "لدينا وزارات اكثر مما كان لدينا في الحكومة السابقة، وذلك رغم ان هذه الحكومة اصغر".
واذ تطرق الى امكان ادخال احزاب سياسية اخرى الى الائتلاف الحكومي، اعلن نتانياهو نيته "توسيع الحكومة". ولاحظ ان "تحدياتنا هائلة ونحتاج الى اتفاق وطني كبير لمواجهتها".
وكتبت صحيفة يديعوت احرونوت الاكثر توزيعا الاثنين "يتحضر الائتلاف الحكومي والمعارضة لمعركة سياسية مرهقة ستشكل الاختبار الاول...لقيادة نتانياهو". واضافت الصحيفة ان هذا "اختبار للائتلاف الذي سيظهر كيف سيتمكن من العمل ضمن تشكيلة ضيقة مؤلفة من 61 نائبا فقط".
واكد رئيس البرلمان الاسرائيلي يولي ادلشتاين لاذاعة الجيش الاسرائيلي انه "سيتم منح المعارضة وقتا للمشاورات..لا اعتقد انه سيتم الانتهاء بحلول الغد". واضاف "هناك 59 نائبا في المعارضة-وسأقوم باعطائهم الوقت الكافي اليوم وغدا للاعراب عن تحفظاتهم".
ولكن ادلشتاين العضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو، اوضح ان الوقت لن يكون مفتوحا موضحا "علينا تشكيل حكومة في اسرائيل. في حال وجود اغلبية فانه سيتم تشكيلها وفي حال عدم توافر ذلك فانه يتوجب على شخص اخر المحاولة".
وسيتمكن نتانياهو من الاحتفاظ بحقيبة الخارجية لنفسه، وتعيين وزيرين اضافيين بالاضافة الى نواب وزراء ووزراء بدون حقيبة من حزب الليكود، بحسب وسائل الاعلام.
وقد اقر قانون تحديد عدد الوزراء العام 2014 بهدف خفض النفقات بعد ان ضمت الحكومة الثانية لنتانياهو (2009-2013) ثلاثين وزيرا، العدد الاكبر في تاريخ اسرائيل.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|