محمد إبراهيم:
عندما يمضي شخص ما مشواره الدراسي يرافقه الفشل في جميع مراحله، وفجأة يصير دكتوراً، أويحظى بوظيفة مرموقة، فإن ثمة أمرًا ما يبعث على الدهشة، إذ لا تنسجم مؤهلات الشخص مع إحرازه لهذه الوظيفة، وعندما تعلم أنه قد تم التزوير في أوراق رسمية.. هنا يزول العجب وتحضر الجريمة.
ويعرف التزوير بأنه كذب يلقى طريقه على الأوراق، فيغيرها ويضفي عليها صفة غير مشروعة لمزورها أو محررها وذلك عن طريق الإضافة أو النقصان من حيث البيانات، كما يوضح المحامي مبارك النويبت الذي تحدث عن هذه القضية مع برنامج (صباح الوطن).
وأوضح أن عقوبة الذين تثبت عليهم جرائم التزوير، تنطوي على قسمين، الجنحة ٣ سنوات أو الغرامة ٣ آلاف دينار، لغير الموظف العام، أما إذا دخل فيها موظف عام تزيد العقوبة وتصبح ٧ سنوات.
وقال إن هناك مكاتب تعمل على تنفيذ هذه الجريمة وتيسيرها، كاشفاً أن إحدى تلك المكاتب قام بتزوير شهادات دراسية لطلاب بهدف اعتمادها من قبل وزارة التربية، إلا أن الأمر انقلب عليهم فور انكشاف الأمر لدى وزارة التربية التي أحالت بدورها الموضوع إلى النيابة، حيث تم التحقيق مع الطلبة.
وأكد النويبت أن المكتب الذي أجرى عملية التزور سيعاقب بالنصب والاحتيال، كما أن الطالب الذي حصل على شهادة وهو يعلم أنها مزورة سيعاقب أيضاً عقاب الشخص المزور.