|
|
|
|
|
|
دعت إلى اقتفاء اثر نظيرتها الخليجية لتحقيق الهدف
|
|
«الاقتصادية»: على البورصة تخطي 8 من أصل 18 فئة للانضمام إلى الأسواق الناشئة
|
|
|
|
|
منظومة التطوير تشمل سوق الأسهم والمقاصة وشركات الوساطة وهيئة أسواق المال | | التعديلات في قانون أسواق المال ستسهم في تحفيز المستثمرين وإضفاء بعد عالمي على السوق الكويتي | |
|
|
|
|
قالت الجمعية الاقتصادية ان رفع تصنيف الكويت الى مؤشر الأسواق الناشئة يعتبر أمراً ضرورياً لجعل السوق الكويتي سوقاً جاذبة للاستثمار أسوة بدول “الخليجي” خصوصا بعد أن تم اجراء تعديلات مهمة في قانون هيئة أسواق المال تعتمد على تطبيق أهم الممارسات العالمية في أسواق المال في أبريل 2015، فان هذه الخطوة ستؤدي الى تمهيد الطريق أمام تصنيف الكويت في المؤشر خصوصا بعد اعلان مسؤولي الهيئة ان ترقية السوق الكويتي الى الاسواق الناشئة اولوية.
وترى الجمعية أن مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة يضع العديد من المعايير الجادة حتى يتمكن أي سوق من الانضمام للمؤشر.
ومن ضمن هذه اللوائح، الانفتاح على الملكية الأجنبية، وسهولة تدفق رأس المال، وكفاءة اطار العمل التشغيلي، واستقرار اطار العمل المؤسسي.
وتقسم هذه المعايير بدورها الى 18 فئة فرعية تحتاج الكويت الى تخطي 8 منها لتتأهل في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة.
وتشمل هذه الفئات حدود الملكية الأجنبية، وتسجيل المستثمرين وفتح الحسابات، ولوائح وأنظمة السوق، وتدفق المعلومات، والمقاصة والتسوية، وأمانة الحفظ، وقابلية نقل الملكية، واقراض الأسهم، والبيع على المكشوف.
حماية المستثمرين
وتابعت: ينبغي للكويت الالتزام بالمسار الذي سلكته نظيراتها الخليجية للحصول على ترقية تصنيفها، حيث يرى الكثير من دوائر المحللين أن هذه الترقية تشكل مؤشر ثقة في حماية المستثمرين وشفافية أسواق رأس المال الوطنية وترتب على اغفال هذه الجوانب من قبل الهيئة استمرار تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية كسوق مبتدئ رغم أنه أقدم سوق مال في دول “ الخليجي”.
ويحقق رفع درجة السوق الى فئة الأسواق الناشئة عددًا من الفوائد، منها أن الصناديق العالمية تصبح مجبرة على اعطاء مزيد من العناية للسوق الكويتية، وبالتالي يتزايد عدد المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين العالميين في أسواق المال الكويتية.
كما أن تزايد عناية واستثمارات المستثمرين العالميين يحفز المستثمرين في السوق المحلية على الاستثمار في الكويت، ويؤدي ذلك الى توفير الأرضية لتنقية مناخ الأعمال في الدولة، وخلق الفرص الوظيفية الجديدة، وتنمية الأعمال الريادية، ودعم الابتكار، ورفع التنافسية في أسواق المال، والنهوض بمرونة السوق وقدرته على الاستجابة للمناخات الاقتصادية السريعة التغير، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدولة.
تنافسية السوق
كما أن ادراج البورصة في مؤشرات المديرين العالميين يمر عبر الاصلاحات الفعالة لأسواقها المالية واعتمادها لمناخ أعمال أوسع وأكثر شمولية ولهذا السبب، يجب على هيئة أسواق المال الكويتية القيام بدور أكثر تحفيزًا يتجاوز التعريف الضيق لدور الرقيب الذي يتولى الاشراف على حماية النزاهة في الأسواق دون التنسيق مع الأهداف الاقتصادية العليا للدولة، ليشمل مجموعة من الخطوات الجادة لرفع تنافسية السوق الكويتي اقليمياً وعالمياً وهي:
-1 تأتي التعديلات في قانون هيئة أسواق المال، التي من ضمنها الاعفاء الضريبي على التوزيعات النقدية، وتحديد نسبة لا تتجاوز %44 من رأسمال البورصة يتم منحها لمشغل عالمي، كخطوة بناءة لاضفاء بعد عالمي للسوق الكويتي، وبالتالي جعله سوقاً جاذباً للمستثمر الأجنبي.
وهذه الخطوة ستفتح الباب أمام شركات دولية لادارة البورصات مثل ناسداك أو.ام.اكس أو يورونكست، للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.
-2 هناك منظومة كاملة للتطوير تشمل أربعة محاور: في شركة سوق الكويت للأوراق الماليّة، والمقاصة، وشركات الوساطة، وهيئة الأسواق.
طموح الهيئة اليوم لسوق الكويت أن يكون احدى واجهات الاستثمار المؤسسي، وأن يصبح سوق الكويت للأوراق المالية رابع بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي وقطر وقريبا السعودية ولذلك تسعى الهيئة الى خلق البيئة الاستثمارية التي تشجع المستثمر المؤسسي على الدخول الى السوق الكويتي وممارسة نشاطه ضمن اطار تنظيمي ورقابي وتشريعي واضح، وذلك من خلال عدة خطوات اصلاحية تشمل اقامة بنك للتسويات النقدية لمعاملات البورصة، وتوحيد التسويات في السوق لجميع المتعاملين خلال عام ونصف.
-4 أصبح من الضروري اليوم تطبيق الممارسات العالمية لأسواق المال من حيث الأنظمة وأسعار السندات وعمليات التداول حتى يتمكن السوق الكويتي من أن يصبح سوقاً ناشئاً.
-5 على صانعي السوق أن يحافظوا على الديناميكية والتطوير التكنولوجي في الأسواق المالية، حيث انه رغم التطورات في مختلف الجبهات مثل حوكمة الشركات وقانون الشركات، فانه لايزال هناك فتور في حجم التداول في السوق الكويتي الذي يعاني انخفاض السيولة الى حد كبير وارتفاع نسبة التقلبات.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|