|
|
|
|
|
|
شملت ضريبة الأرباح الرأسمالية للمقيمين الأجانب
|
|
«المتحد» ينظم ندوة حول «سوق لندن السكني والتغييرات الحديثة في النظام الضريبي
|
|
|
|
 جانب من ندوة البنك الأهلي المتحد
|
|
|
|
|
|
تناولت ندوة نظمها البنك الأهلي المتحد لعملائه بعنوان «سوق لندن السكني والتغييرات الحديثة في النظام الضريبي» واشترك في تقديمها كلا من شركة المحاماة اللندنية تشارلز راسيل وشركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال التغيرات الحديثة في النظام الضريبي في المملكة المتحدة وأثرها على تملك العقارات في السوق العقارية هناك بحضور نخبة من قاعدة عملاء البنك.
زيادة الضرائب
وأكد المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات في المتحد مدحت توفيق، حرص الادارة الدائم على تزويد عملائها بأحدث التطورات في سوق لندن العقاري والتغييرات في القوانين الضريبية العقارية، خاصة الزيادة الأخيرة والتي بلغت نسبتها %50 على الضريبة السنوية للمساكن المملوكة لغير الأشخاص والتغييرات الحديثة في ضريبة أرباح رأس المال مشيرا الى أهمية الندوات التي تنظمها ادارة الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات في البنك الأهلي المتحد، والتي تمد عملاء البنك برؤية أوضح لمتطلباتهم الاستثمارية عند شرائهم واستثمارهم في سوق لندن العقاري السكني.
الضرائب العقارية
ومن جانبه قدم بايرز ماستر، الشريك في تشارلز راسل، شرحا عن الضرائب العقارية في المملكة المتحدة، والتغييرات المهمة الأخيرة في المعاملة البريطانية للعقارات السكنية التي طرأت في الأشهر القليلة الماضية، والخاصة بالعقارات السكنية، ومنها ضريبة الأرباح الراسمالية للمقيمين الأجانب الذين يبيعون أو يتنازلون عن عقاراتهم ذات الأهمية، موضحا «ان هذه التكلفة الجديدة على غير المقيمين تنطبق في العادة فقط على أي زيادة اعتبارا من شهر ابريل 2015، ولذلك فان الزيادات الكبيرة في القيم قبل ذلك فلا تطالها الزيادة مشيرا الى ان الزيادة بنسبة ما بين %18 - %28 لا تزال أقل من معظم الدول الغربية الأخرى».
وتحدث ماستر عن التغييرات في ضريبة الدمغة المفروضة عند شراء العقار stamp duty land tax وهي ضريبة المعاملة التي تدفع عند شراء العقار، موضحا أنه منذ ديسمبر 2014 تم استبدال هذا النظام بنظام «الشرائح» للعقارات السكنية البريطانية المشتراة من 4 ديسمبر 2014 فصاعدا.وتكون النسب الجديدة تصاعدية، مما نتج عنه زيادة في الضريبة على شراء العقارات التي تزيد عن 1.125.000 جنيه استرلينى بينما تتحمل العقارات البريطانية المرتفعة الثمن ضريبة شراء بنسبة تقترب من %12.
الأشخاص الاعتباريون
أضاف ماستر: اعتبارا من أول ابريل 2015 فان الضريبة السنوية على مساكن الشركات استحقت على العقارات السكنية التي يملكها اشخاص اعتباريين وتبلغ قيمتها أعلى من واحد (1) مليون جنيه ولكنها أقل من اثنين (2) مليون جنيه، يستحق عليها دفع مبلغ 7.000 جنيه في السنة.أما في السنة التالية اعتبارا من الأول من ابريل 2016 ستدخل حيز التنفيذ شريحة جديدة هي من نصف مليون جنيه الى مليون جنيه حيث تفرض ضريبة سنوية عليها قدرها 3.500 جنيه.وتوقع ماستر حدوث تغييرات في الضريبة بعد الانتخابات البريطانية العامة في السابع من مايو الحالي، لكنه أشار الى ان كل الحكومات البريطانية في الماضي أقرت واعترفت بالمساهمة القيمة للاستثمار الدولي في السوق البريطانية، لذلك، من المتوقع ان تفعل أي حكومة بريطانية قادمة نفس الشيء، مهما كان توجهها السياسي.
فرصة استثمار
وقال رئيس الأبحاث السكنية في جونز لانج لاسال آدم تشاليس: يتواصل النمو في الطلب على الاستثمار في العقارات البريطانية ولايزال هناك فرصة جيدة للاستثمار طويل الأمد مشيرا الى ان «السوق البريطاني هو أحد أكثر الاستثمارات العقارية استدامة وحيوية وذلك بسبب عدة دوافع أساسية تتضمن، على سبيل المثال، حفاظها على القيمة، الزيادة في السكان، احتمالات النمو الراسمالي القوي والأداء التاريخي القوي الذي مازال يشكل الطلب على هذا السوق».
أضاف تشاليس: يبقى الطلب على سوق العقار في المملكة المتحدة مدعوما بشكل جيد ولكنه أكثر حذرا مقارنة بالعام الماضي وقد يستمر ذلك الحذر حتى بعد الانتخابات.
القرض الاسكاني
أما ريتشارد ماك آدم، رئيس الاقراض السكني في الأهلي المتحد- بريطانيا فقد أكد رسالة البنك بأن عملاء الخدمات البنك المصرفية الخاصة وادارة الثروات في الأهلي المتحد- الكويت، هم محل ترحيب في طلب أي مساعدة قد يحتاجونها من البنك المتحد – لندن أو مكاتب المتحد في الكويت بخصوص معاملات العقارات في بريطانيا منوها بأن الأهلي المتحد- بريطانيا سيواصل تقديم كل الخدمات الممكنة لعملاء المتحد –الكويت ليس فقط لأن البنك يعمل عن قرب بين مكتبين ولكن داخل شبكته الواسعة كذلك من أجل تقديم الخدمات السلسة والمتصلة.
الرهن العقاري
كما ألقى آدم بعض الضوء على سوق الرهن العقاري البريطاني ومتطلبات التمويل والرهن العقاري طبقا للاجراءات المنظمة في المملكة المتحدة وكذلك الأشكال والطرق المتبعة في التمويل العقاري المنظم والذي يهدف للاستخدام الشخصي بغرض الاجازات، والغير منظم والذي يهدف للاستثمار (التأجير) ومتطلبات كل من النظامين من حيث الاجراءات والمستندات المطلوبة.
وقد شهد الندوة كل من دنكان تيلور، رئيس فريق التسويق الائتماني في البنك الأهلي المتحد - فرع لندن، وديفيد بريستون، ممثل عمل البنك الائتماني في الخارج، شركة أمناء المتحد (غويرنسي) المحدودة مبينا الهياكل القانونية المختلفة في الخارج والمتاحة بواسطة انشاء أمانات و/أو شركات لقبض الاستثمارات والعقارات والموجودات الأخرى والتي يمكن هيكلتها بعناية لتوفر الحماية للموجودات والسرية وحفظ ثروة العائلة وتخطيط الضريبة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|