|
|
|
|
|
|
رئيسه طالب بإنشاء شركات عدة «خاصة»
|
|
«اتحاد العمالة المنزلية»: الشركة الحكومية لاستقدام الخدم كارثة على الشعب
|
|
|
|
|
لم نسمع عن شركة أمريكية أو اردنية أو خليجية حكومية لاستقدام العمالة المنزلية | |
|
|
|
|
كتب حامد السيد:
اكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني انه لا يرفض او يعارض انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج لكنه حذر من ان تكون هذه الشركة حكومية لأسباب عديدة.
واوضح اشكناني في تصريح صحافي انه لا يرفض تأسيس شركة لكنه يرغب في ان تكون هناك عدة شركات شريطة ألا يشارك فيها أي مؤسسة حكومية حفاظاً على سمعة الكويت والمال العام
وفسر اشكناني اسباب اعتراضه على مشاركة الحكومة في شركة استقدام العمالة المنزلية ان الهدف الذي أعلنه البعض عندما طالب بمشاركة المؤسسات الحكومية لا يقوم على أساس موضوعي بل سيؤدي الى أخطاء فاحشة وسلبيات كثيرة، مشيرا الى ان الشركة الحكومية المقترحة ستكون كارثة على الشعب الكويتي من حيث لا يدري، مثلا احراج المؤسسات الحكومية امام حكومات الدول المصدرة للعمالة وأن أي قرار يصدر من دول الارسال هو الزام للحكومة الكويتية بتطبيقها كزيادة الرواتب والضمان المالي وقد حدث ذلك في دول عدة واصبح راتب العاملة 200 دينار شهرياً.
رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المكاتب أكد أن الاتحاد صاحب فكرة ومقترح انشائها
فاضل اشكناني: الشركة الحكومية المقترحة لاستقدام العمالة المنزلية ستكون كارثة على الشعب الكويتي
كتب حامد السيد:
اكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني انه لا يرفض او يعارض انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج لكنه حذر من ان تكون هذه الشركة حكومية لأسباب عديدة.
واوضح اشكناني في تصريح صحافي انه لا يرفض تأسيس شركة لكنه يرغب في أن تكون هناك عدة شركات شريطة ان لا يشارك فيها أي مؤسسة حكومية حفاظاً على سمعة الكويت والمال العام ،لافتا إلى انه كان اول من تقدم بطلب إنشاء شركة في السابق و لكنها رفضت من مدير الهجرة آنذاك.
وأضاف تقدمت بطلب آخر لكن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد اجاب على الطلب مشكوراً بأنه يقدم مصلحة الكويت والشعب الكويتي وسوف يرى أي الطلبات تصب في هذه المصلحة العليا ويقدمه ويعتمده مما اثلج صدري وطيب خاطري.
وفسر اشكناني اسباب اعتراضه على مشاركة الحكومة في شركة استقدام العمالة المنزلية أن الهدف الذي أعلنه البعض عندما طالب بمشاركة المؤسسات الحكومية لا يقوم على أساس موضوعي بل سيؤدي الى أخطاء فاحشة وسلبيات كثيرة، مشيرا إلى أن الشركة الحكومية المقترحة ستكون كارثة على الشعب الكويتي من حيث لا يدري ، مثلا احراج المؤسسات الحكومية امام حكومات الدول المصدرة للعمالة وأن أي قرار يصدر من دول الارسال هو إلزام للحكومة الكويتية بتطبيقها كزيادة الرواتب والضمان المالي وقد حدث ذلك في دول عدة واصبح راتب العاملة 200 دينار شهرياً.
واضاف اشكناني في هذا الصدد لو كان مقترح انشاء شركة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية مفيداً لشعوب الدول فلماذا لا يطبق في دولهم ونحن لم نسمع عن شركة امريكية حكومية لاستقدام العمالة المنزلية ولا شركة اردنية حكومية ولا شركة خليجية حكومية و أقول لهم ان الكويت ليست محطة تجارب للغير.
واكد ان المقترح المقدم حاليا في مجلس الامة لإنشاء شركة هو مقترح للاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية الذي قدمه في السابق الى الادارة العامة للهجرة لكن المقترح لم يكن شركة حكومية الا انني اقول لمن نسبه اليه “حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء” لأن الدراسات والاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد لم تتضمن آلية العمل بشكل دقيق بل كانت لأجل التنظيم فقط ولا تصلح لوحدها لإنشاء شركة وواقع العمل موجود عند اصحاب مكاتب العمالة.
وعن اسباب ارتفاع اسعار استقدام العمالة المنزلية قال أشكناني ظهرت مشكلة زيادة الأسعار في سنة 2009 وبشكل تدريجي صاحبتها زيادة رواتب العمالة شيئاً فشيئاً مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذت في هذه الفترة ومنها وقف استقدام بعض الجنسيات وتقليل فترة كفالة الخادمة من 6 شهور الى 3 شهور وكثير من الاجراءات أدت الى ارتفاع الاسعار لان المعروض قل ولم يعد يكفي حاجة السوق.
وأردف أشكناني ان من أسباب ارتفاع أسعار الخدم ان اندونيسيا أوقفت تصدير عمالتها للكويت رغم انها كانت الدولة الأولى التي يعتمد عليها الشعب الكويتي في استقدام الخدم.
اما فيما يتعلق بتوجيه انتقادات كثيرة الى مكاتب العمالة المنزلية فيؤكد اشكناني انه لا تزال هناك مشكلة في فهم طبيعة هذا النوع من العمل وهناك من يريد أن يظهر بصورة العبقري الذي خلق من لاشيء شيئاً عظيماً ويدعي بأنه سيجلب العمالة من الدول بقيمة تتراوح بين 150 دينارا الى 380 دينارا ويقول إن ربحية الخادمة تبلغ 1000 دينار بحيث صّور للرأي العام أن المواطنين اصحاب المكاتب هم السبب في ارتفاع الاسعار.
وحول تقرير ويكيليكس الذي اشاد بحسب مقدم الاقتراح في مجلس الامة بالشركة الحكومية المقترحة قال أشكناني ان التقرير رغم اشادته بالمقترح الا انه اكد أن الشركة الحكومية سينتهي الأمر بها الي الفساد والإضرار بالمال العام ، وأشار إلى أن عدد العمالة المنزلية في الكويت يتجاوز 750 الفا متسائلا كيف ستدير الشركة 750 ألف عامل ومعه 750 الف مواطن ومقيم من كفلاء هذه العمالة بما يساوي مليوناً ونصف المليون شخص.
كما طالب اشكناني رئيس مجلس الامة بإرسال مقدم الاقتراح الى الدول المصدرة للعمالة المنزلية والتي أوقفت إرسال عمالتها إلي دولة الكويت للتفاهم مع المسؤولين في تلك الدول وأقناعهم بإعادة ارسال عمالتهم مرة أخرى.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|