|
|
|
|
|
|
رصد تحسنا في كافة المؤشرات المرتبطة بالبورصة العام الماضي باستثناء القيمة الرأسمالية
|
|
«الجمان»: التوزيعات النقدية للشركات المدرجة ترتفع %9.9 إلى مليار دينار
|
|
|
|
|
|
|
تناول مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في عرض مختصر وتحليل موجز لأهم المؤشرات والمعطيات المرتبطة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 7 معطيات في عام 2014 مقارنة مع 2013 مشيرا الى تحسن معظم المعطيات بشكل عام وتراجع مؤشر واحد فقط، وهو: انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة بنسبة طفيفة بلغت %2.3.
وقال إن رساميل الشركات المدرجة ارتفعت بمعدل %4.4 في نهاية العام 2014 الى 10.091 مليارات دينار من 9.667 مليارات دينار نهاية عام 2013 بزيادة قدرها 424 مليون دينار، تصدّرها قطاع غير الكويتي بمقدار 201 مليون دينار، تلاه قطاع البنوك بواقع 159 مليون دينار، ثم قطاع الصناعة 123 مليون دينار، في حين كان قطاعا العقار والاستثمار الوحيدان في تراجع رساميلهما بمقدار 114 و6 ملايين دينار تباعاً، علماً بأن رساميل شركات قطاع الأغذية ظلت مستقرة خلال العام 2014.
عدد الأسهم
واضاف: ارتفع عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة بمعدل %3.3 نهاية العام الماضي 2014 ليبلغ 103.607 مليارات سهم بالمقارنة مع 100.334 مليار سهم نهاية العام 2013 بزيادة مقدارها 3.273 مليارات سهم، وقد تصدّر قطاع البنوك باقي القطاعات من حيث الزيادة في عدد الأسهم بمقدار 1.593 مليار سهم، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 1.232 مليار سهم، ثم قطاع غير الكويتي بواقع 1.036 مليار سهم، في حين كان التراجع في عدد الأسهم المصدرة من نصيب قطاع العقار بمقدار 1.144 مليار سهم، تلاه ـــ بفارق واسع ـــ قطاع الاستثمار بواقع 60 مليون سهم، في حين استقر عدد أسهم قطاع الأغذية دون تغيير خلال العام الماضي 2014.
القيمة الرأسمالية
واضاف: تراجعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بمعدل %2.3 ما بين نهاية عامي 2013 و2014، وبمقدار 712 مليون دينار من 30.872 الى 30.159 مليار دينار، وقد كان قطاع الخدمات الأكثر انخفاضاً في القيمة الرأس مالية بمقدار 811 مليون دينار، تلاه قطاع البنوك بواقع 285 مليون دينار، ثم قطاع العقار بمبلغ 261 مليون دينار، بينما حاز قطاع الصناعة على أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بمقدار 425 مليون دينار، تلاه قطاع الغير الكويتي بواقع 166 مليون دينار، ثم قطاع الأغذية بمبلغ 95 مليون دينار.
صافي الربح
وتابع: ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة بمعدل %7.2 في العام الماضي 2014 ليصل الى 1.739 مليار دينار بالمقارنة مع 1.622 مليار دينار للعام 2013، وذلك بزيادة مقدارها 116 مليون دينار، وقد كان هناك نمو ايجابي في النتائج لـ 5 قطاعات، بينما كان النمو سلبياً للقطاعات الــ 4 الأخرى، وقد تصدّر قطاع البنوك القطاعات الأكثر نمواً في الأرباح عام 2014 بمقدار 131 مليون دينار، تلاه ــ بفارق واسع ــ قطاع الصناعة بواقع 49 مليون دينار، ثم قطاع الاستثمار بمقدار 36 مليون دينار، بينما انخفضت أرباح قطاع الخدمات بمقدار 90 مليون دينار، تلاه ـــ بفارق شاسع للغاية ــــ قطاعا الغير الكويتي والتأمين بمقدار 10 و6 ملايين دينار تباعاً.
حقوق المساهمين
واشار الى ان أرصدة حقوق مساهمي الشركات المدرجة في عام 2014 ارتفعت بمعدل 5.9% من 21.916 مليار دينار في نهاية 2013 الى 23.210 مليار دينار في نهاية 2014 بزيادة قدرها 1.294 مليار دينار، وقد نمت حقوق مساهمي معظم القطاعات باستثناء قطاعا الاستثمار والموازي التي تراجعت بمقدار 20 و1 مليون دينار تباعاً، في حين تصدّر قطاع الصناعة أعلى نمو مطلق في حقوق المساهمين بمقدار 460 مليون دينار، تلاه قطاع البنوك بمقدار 357 مليون دينار، ثم قطاع الغير بواقع 296 مليون دينار.
التوزيعات النقدية
وقال: ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية بمعدل %9.9 عن العام 2014 لتبلغ 1.035 مليار دينار بالمقارنة مع 942 مليون دينار عن العام 2013، وذلك بزيادة قدرها 94 مليون دينار، وقد تصدّر قطاع البنوك النمو المطلق في التوزيعات النقدية بواقع 50 مليون دينار، تلاه قطاع الصناعة بواقع 43 مليون دينار، ثم قطاع الاستثمار بزيادة 31 مليون دينار، بينما تصدّر قطاع الخدمات باقي القطاعات من حيث التراجع في التوزيعات النقدية بمقدار 51 مليون دينار، تلاه ـــ بفارق واسع جداً ـــ قطاع الموازي بمقدار 2 مليون دينار، وأخيراً قطاع العقار بمقدار 100 ألف دينار.
أسهم الخزانة
واضاف: ارتفع عدد أسهم الخزانة بشكل طفيف خلال العام 2014 بلغ %0.5 ليصل الى 2.486 مليار سهم في نهاية العام 2014 بالمقارنة مع 2.473 مليار سهم نهاية العام 2013، وذلك بزيادة قدرها 13 مليون سهم، وقد تصدّر قطاع الاستثمار باقي القطاعات في زيادة عدد أسهم الخزانة خلال 2014 بمقدار 102 مليون سهم، تلاه ـــ بفارق واسع ـــ قطاع العقار بواقع 11 مليون سهم، ثم قطاع الصناعة بزيادة 7 ملايين سهم، في حين تصدّر قطاع الخدمات أكثر القطاعات انخفاضاً في أسهم الخزانة بمقدار 51 مليون سهم، تلاه قطاع البنوك بواقع 31 مليون سهم، ثم مباشرةً قطاع الغير كويتي بتراجع قدره 30 مليون سهم، علماً بأن عدد أسهم الخزانة لقطاع الأغذية ظل مستقراً خلال العام 2014.
تراجع عدد الشركات المدرجة الى 206
انخفض عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 2014 الى 206 شركات من 210 شركات نهاية العام 2013، حيث تم شطب 4 شركات بقرارات من هيئة أسواق المال (الصفوة، أ.
صناعية، أسواق وأنابيب)، كما انسحبت شركة واحدة، وهي: «ص متحدة»، في حين تم ادراج شركة واحدة خلال العام 2014، وهي: «فيفا».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|