|
|
|
|
|
|
|
|
«بيتك»: نمو %6.4 في النشاط الائتماني الى 30.9 مليار دينار في فبراير الماضي
|
|
|
|
|
التسهيلات الائتمانية لشراء أوراق مالية زادت %1 بواقع 18 مليون دينار | |
|
|
|
|
النشاط الائتماني يستحوذ على نحو %81.4 من ودائع القطاع المصرفي
التسهيلات الشخصية تشكل %40.3 من النشاط الائتماني بنمو سنوي %9.3
أشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي حول تطور النشاط الائتماني في الكويت الى تحسن النمو السنوي للنشاط الائتماني خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع شهر يناير محققاً نمواً سنوياً نسبته %6.4 في فبراير بحوالى 1.9 مليار دينار عن قيمته التي كانت قد سجلت 29 مليار دينار في فبراير 2014.
وأضاف وصل حجم النشاط الائتماني الى 30.86 مليار دينار خلال فبراير 2015، بزيادة طفيفة أقل من %1 للمرة الرابعة على التوالي سجلها على أساس شهري وبحوالي 96 مليون دينار في فبراير مقارنة بقيمته التي كانت قد بلغت 30.77 مليار دينار في يناير 2015.
وقال تراجعت حصة النشاط الائتماني نسبياً من اجمالي حجم الودائع، اذ شكلت نحو %81.4 من اجمالي الودائع التي بلغت ما يزيد على 37.9 مليار دينار، مع ارتفاع الودائع بنسبة %1.5 وبقيمة 546 مليون دينار على أساس شهري خلال شهر فبراير، في حين سجلت نمواً في فبراير على أساس سنوي وصلت نسبته %4.5 وبنحو 1.6 مليار دينار، بينما شكل الائتمان خلال يناير 2015 نحو %82.3 من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت 37.4 مليار دينار في يناير.
القطاعات الاقتصادية
تستفيد مجموعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من النشاط الائتماني الذي يمنحه قطاع البنوك المحلية وتختلف حصة كل قطاع من تلك القروض الممنوحة لديهم، اذ زادت حصة الاقتراض الشخصي الى %40.3 من حجم النشاط الائتماني في شهر فبراير، تلاه نشاطا العقار والانشاءات بنسبة %31.7 من التسهيلات الائتمانية (شكلت حصة نشاط القطاع العقاري %25.6 من حجم النشاط الائتماني، بينما استحوذ قطاع الانشاءات على %6.3 من حجم الائتمان الممنوح)، واستقرت حصة قطاع التجارة الى نسبة قدرها %9.4 من حجم الائتمان خلال فبراير.
ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو %6.7 من حجم الائتمان، وشكل قطاع الصناعة نسبة %5.7 من حجم النشاط الائتماني، وحصل قطاع المؤسسات المالية غير البنوك على %4.5 من حجم الائتمان، في حين حصل قطاع النفط الخام والغاز %1.3 من حجم الائتمان، وشكل كل من قطاع الزراعة وصيد الاسماك وقطاع الخدمات العامة مجتمعين في حدود %0.5 من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال فبراير.
حجم التسهيلات
بتحليل التسهيلات الائتمانية خلال فبراير بحسب حجمها الموجه الى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تحسن التسهيلات الائتمانية الشخصية بشكل طفيف بحوالي 47 مليون دينار اذ فاقت قيمته 12.4 مليار دينار (%40.3 من حجم الائتمان) خلال فبراير، مقارنة بتراجعه بشكل طفيف قلت نسبته عن %1 وبحوالي 82 مليون دينار اذ وصلت قيمته الى نحو 12.37 مليار دينار (%40 من حجم الائتمان) خلال يناير.
بينما سجلت نسبة النمو السنوي للتسهيلات الشخصية %9.3 في فبراير وبقيمة ما يزيد على مليار دينار مقارنة بنسبة نمو سنوي %9 كان قد شهدها في يناير 2015 ونسبة نمو كانت قد وصلت %11.5 في فبراير 2014.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأفراد بغرض استخدامها في أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، اذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله الى أربعة أنواع وهي: تسهيلات مقسطة تمثل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وأخرى موجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية وأخرى، ويمثل النوع الثالث تلك التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، بينما يشمل النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى وهي متنوعة وغير محددة الأغراض.
التسهيلات الشخصية
فقد شهدت التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة نمواً طفيفاً قل عن %1 وبحوالي 67 مليون دينار اذ فاقت قيمتها 8.25 مليارات دينار (تشكل نحو %66.4 من التسهيلات الشخصية) في فبراير، مقارنة بنمو طفيف نسبته %1 وبحوالي 73 مليون دينار اذ كانت قد اقتربت قيمتها من 8.2 مليارات دينار (تشكل نحو %66.1 من التسهيلات الشخصية) في يناير، بينما سجلت نمواً سنوياً نسبته %14.9 وبما يفوق نحو مليار دينار مقارنة بقيمته في فبراير 2014.
بينما تحسنت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية في فبراير بنسبة تقل عن %1 وبحوالي 18 مليون دينار مسجلة نحو 2.680 مليار دينار (%21.6 من حجم الائتمان الموجه للأفراد) خلال فبراير بينما كانت قد شهدت تراجعاً في يناير بنسبة %5.8 وبحوالي 165 مليون دينار مسجلاً نحو 2.7 مليار دينار (%21.5 من التسهيلات الائتمانية للأفراد)، في الوقت الذي تراجعت فيه على أساس سنوي بنسبة تقل عن %1 في فبراير مقارنة بنسبة تراجع سنوي قدرها %2 في يناير 2015.
أما القروض الشخصية الموجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية فقد تراجعت قيمتها بأقل من %1 وبحوالي 4 ملايين دينار اذ سجلت 1.205 مليار دينار (%9.7 من حجم التسهيلات الشخصية) في فبراير، بينما كانت تحسنت قيمتها بأقل من %1 وبحوالي 10 ملايين دينار اذ كانت قد وصلت قيمتها الى 1.209 مليار دينار (%9.8 من حجم التسهيلات الشخصية) في يناير، بينما شهدت نموا على أساس سنوي بنسبة قدرها %3.6 في فبراير 2015 في حين شهدت نمواً سنويا نسبته %4.1 في يناير 2015 ونسبة كانت قد وصلت الى %11.2 في فبراير 2014.
بينما شهدت القروض الشخصية الأخرى تراجعاً نسبته %10.6 وبحوالي 34.5 مليون دينار مسجلة 289.6 مليون دينار (تشكل حوالي %2.3 من التسهيلات الشخصية) في فبراير بينما كانت قد شهدت استقراراً ملحوظاً مسجلة 324.1 مليون دينار (تشكل حوالي %2.6 من التسهيلات الشخصية) في يناير، في حين تراجعت على أساس سنوي في فبراير 2015 بنسبة %13.9 بينما كانت قد سجلت تراجعاً سنوياً نسبته %8 في يناير 2015 وارتفاعاً سنوياً كبيراً نسبته %5.3 في فبرابر 2014.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|