

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 03:54 توقيت الصلاة الفجر 4:25

مقالات

A A A A A

صراحة قلم

التجمع الإخواني الليبرالي والفساد الإداري

حمد سالم المري

2015/04/29

11:04 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

من يتتبع الفساد في البلاد يجد ان سبب انتشاره هو الأحزاب السياسية المستترة سواء أكانت تلقب نفسها بألقاب اسلامية أو ذات توجه ليبرالي أو طائفي لأنها تركز على مبدأ الاستئثار بالمناصب القيادية وتفريخ الأتباع في وزارات ومؤسسات الدولة اذا تسلم أحد اتباعها حقيبة وزارية، فالاخوان بعدما غرروا بعقول الشباب تحت شعار الصحوة الاسلامية في بداية السبعينيات من القرن الماضي وكأن الشعب الكويتي كان غافلا عن دينه أو أنهم جاهلون عن أمر دينهم استولوا على المناصب القيادية خاصة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وغيرها من وزارات ومؤسسات حكومية ثم أخذوا في تكريس الفساد الاداري من خلال تعيين منتسبي الحزب في المناصب الادارية والاشرافية والقيادية وابعاد كل كفاءة وطنية لا تنتمي للحزب، وللأسف شجعهم على ذلك الحكومات السابقة التي تحالفت معهم من أجل تحقيق مصالح مشتركة دون ان تعي وتنتبه للفساد الاداري الذي انتشر في جسد وزارات ومؤسسات الدولة، وبعد احداث رابعة العدوية وظهور المظاهرات التي سيرتها جماعات الاخوان المنادية بسقوط الأنظمة العربية قامت الحكومة بالانقلاب على الجماعة وبدأت تحاربها، ولكنها في نفس الوقت استبدلت هذه الجماعة أو الحزب بحزب سياسي أخر هو في الحقيقة يعتبر وجها آخر للاخوان من الناحية السياسية والمنهجية حتى ولو اختلفوا في المدرسة الفكرية، فللأسف تقربت الحكومة من حزب التجمع السلفي وبدأت في تعيين منتسبين لهذا الحزب السياسي في مناصب وزارية وسلمتهم وزارات تتحكم في عصب البلاد، فعمل الحزب على استبدال قياديي الاخوان بمنتسبي حزبهم دون اعتبار للكفاءات الوطنية المستقلة، وكأن المناصب كيكة يقتسمها كل حزب يتسلم المناصب الوزارية، وبدلا من ان تصحح الحكومة أخطاءها السابقة نجدها تكرر الأخطاء بتعيين أشخاص منتمين للحزب الليبرالي في مناصب وزارية فيقومون بتعيين اتباعهم في المناصب القيادية دون ان تكون لديهم أي خبرات، فهل نرجو الاصلاح والحكومة ما زالت مصرة على تكريس مبدأ الفساد من خلال لعبة تقريب حزب وابعاد أخر واعطائه صلاحية تعيين أتباعه في المناصب القيادية دون اعطاء فرصة للكفاءات الوطنية المستقلة؟ أتعلمون متى يحارب الفساد؟ يحارب اذا وضع للمناصب القيادية (وكيل وزارة ووكيل مساعد) قانون يتبع ديوان الخدمة المدنية وفق شروط واضحة تستند على الكفاءة والشهادة والخبرة، وليس كما هو معمول به حاليا يكون التعيين وفق المعرفة الشخصية أو المحسوبية السياسية والقبلية والطائفية.

حمد سالم المري
hmrri@alwatan.com.kw
@AL_sahafh1

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

350.0135


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة