|
|
|
|
|
|
|
|
«ميد»: تفاؤل حذر حيال المذكرة التفسيرية لقانون المشاركة بين القطاعين
|
|
|
|
|
لم تستجب لكافة الآمال والطموحات المعلقة عليها | |
|
|
|
|
إعداد محمود عبدالرزاق:
وصفت مجلة ميد ردود الفعل تجاه المذكرة التفسيرية لقانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص في الكويت التي صدرت في مارس الماضي بانها متفائلة بحذر، مشيرة الى ان الاصلاحات التي انطوت عليها المذكرة كانت ايجابية الا انه لم تستجب لكافة الامال والطموحات التي كانت معلقة عليها.
واضافت المجلة انه في الوقت الذي يعكف فيه المقاولون وجهات التمويل من بنوك وشركات استثمارية على دراسة هذه التعديلات، فانه لا يبدو ان لدى الهيئة العامة للمشاركة بين القطاعين اي بدائل فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة بشان تاهيل المقاولين والامور الاخرى المتعلقة بترسية مشروع الزور 2 المستقل لتوليد الطاقة وتحلية المياه، الذي سيفوز بالاولوية على مشروع الخيران المماثل مشيرة الى ان ما تضمنته المذكرة التفسيرية لقانون المشاركة الصادر في عام 2014 لقي ترحيبا وتفاؤلا مشوبين بالحذر من قبل شركات المقاولات.
إجراءات جديدة
ونسبت المجلة الى الشريك في شركة ايرنست اند يونغ البريطانية للخدمات القانونية في الكويت الوك تشوغ قوله «اننا نعتبر هذه خطوة ايجابية، حيث ان القانون الجديد الذي صدر العام الماضي جاء في وثيقة موجزة، وقد تم الآن ايضاح بعض النواحي المبهمة وطرح اجراءات جديدة ستوضع موضع التنفيذ، لكن مازال علينا ان ننتظر حتى نرى كيفية تطبيق وتنفيذ هذه التعديلات التي طال انتظارها».
واشارت المجلة الى ان ثمة درجة عالية من التشكك تسود بين شركات التطوير والبناء لان التشريعات الجديدة لم تستجب لكافة توقعاته برغم التفاؤل السائد لدى الهيئة العامة للمشاركة بين القطاعين.
وقال مقاول طلب عدم الافصاح عن هويته «لقد صمد رئيس الهيئة عادل الرومي امام كافة التحديات والانتقادات والهجمات السياسية وخرج منها قويا حيث اكتسب الاحترام والتاثير، ولا شك ان الممارسات ستصبح الآن اسهل بشكل طفيف، ونعتقد ان الهيئة ستعمل قصارى جهدها لطرح مناقصتين رئيسيتين لتوليد الطاقة في وقت واحد «متوقعة ان تطرح مناقصة مشروع الزور 2 قبل مشروع الخيران. وقال تشوغ «ان المسالة التي كانت حجر عثرة امام توقيع اتفاقيات مشروع الزور 1 والاجراءات الاخرى دفعت الحكومة الى تداركها وايجاد الحلول لها وهي الآن متعطشة للتاكيد على انها ماضية في المشروع، لاسيما ان اهتمام المستثمرين بمشروع الزور 2 بدا خافتا في الاونة الاخيرة بسبب تجاربهم السابقة».
تجدر الاشارة الى ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، الذي حلت محله الهيئة العامة للمشاركة بين القطاعين لم يطرح خلال الفترة بين عامي 2008 و2014 سوى مشروع واحد وهو الزور 1 لتوليد الطاقة نظرا لما يشوب اجراءاته وسياسة صنع القرارات من غموض وابهام.
لجنة المناقصات
وقالت ميد ان المذكرة التفسيرية للقانون توضح انه يتعين على الشركات المعنية بالمناقصات ان تتاهل لدى كل من الهيئة العامة للمشاركة، ولجنة المناقصات المركزية والوزارة او الجهة المعنية صاحبة المشروع، ويعتبر هذا التأهل صالحا للمشاركة في مناقصات كافة المشاريع التي تطرحها الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين، على ان جهود الشركات خلال الفترة الماضية للحصول على التأهل لم تكن سهلة على الاطلاق.
وعلق تشوغ على هذه المسالة بقوله «الهيئة العامة للشراكة لم تضع الاجراءات الخاصة بها بعد ومن المتوقع ان يستغرق هذا الامر بضعة اسابيع اخرى، وهناك مزايا اخرى ترتبط بالقانون الخاص بالاستثمار الاجنبي المباشر، الا انه يجري العمل الهيئة العامة ومكتب الاستثمار الاجنبي لتطبيق هذه الاجراءات».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|