|
|
|
|
|
|
|
|
الجزائر: جدل حول مشروع قانون يحد من حرية النشر
|
|
|
|
|
|
|
الجزائر - أ ف ب: بدأ البرلمان الجزائري مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لدى النواب والناشرين الذين يعتبرون انه يحد من حرية النشر في بلد تخضع فيه قضايا القذف لقانون العقوبات.وينص مشروع القانون على انه مجرد “بيع وتوقيع كتاب (في مكتبة) لا يتم سوى بعد الحصول على رخصة من وزارة الثقافة”، حسب ما اكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) خليل قبضان الذي ندد بقانون “يحد الحريات”.
وبالنسبة لسامية براهيمي من تحالف الجزائر الخضراء (إسلامي معارض) فان القانون “يمس بالحريات المضمونة في الدستور الجزائري ويحول النشر إلى عمل بيروقراطي”.أما حزب العدالة والتنمية الإسلامي فوصف النص بانه “قانون عقوبات مكرر خاص بالنشر”.وتم تأجيل مناقشة المشروع عدة مرات منذ موافقة الحكومة عليه قبل 18 شهرا.
وبخلاف المخاوف من “سيطرة الحكومة على سوق الكتاب” التي عبرت عنها النائب المستقل اصمهان مقران، فان زميلتها من حزب التجمع الوطني الديموقراطي (المشارك في الحكومة) رتيبة عياد ترى ان القانون “عادي” و”ينظم” سوق الكتاب.
ونص مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه الاسبوع المقبل، على وجوب احترام “الدستور والقوانين والدين الإسلامي والديانات الاخرى والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الامن والدفاع الوطني والنظام العام”.وتتم معاقبة الناشرين المخالفين بغرامات تصل إلى مليون دينار (10 الاف يورو).
وتوجد في الجزائر عشرات دور النشر التي ازدهرت خاصة بعد 1988 واقرار حرية النشر ما سمح بظهور حتى الكتب المثيرة للجدل.واثار مشروع القانون الجديد منذ المصادقة عليه في مجلس الوزراء، غضب الناشرين والمكتبيين مثل وعدي بوسعد الذي ندد بقانون “يفتح الباب للتعسف، انه قانون يتعارض مع الدستور ويقيد الحريات”.
وتابع “هذا النص يذكرني برواية +1984+ لجورج اورويل” وهي التي تنبأ فيها الكاتب في 1949 بمصير العالم بعد عشرات السنين، فيسيطر “الاخ الاكبر” على عقول وقيم الشعوب في انظمة شمولية ليس للفرد فيها اي قيمة.واشار وعدي إلى بعض المواد في مشروع القانون التي ستؤثر بشكل سلبي وخطير على قطاع النشر في الجزائر.واضاف ان الهدف هو “طرد من لا يعجبهم من المجال والاحتفاظ فقط بالموالين لهم (...) بهذا القانون سيموت الابداع وتطغى الرقابة الذاتية ما يدفع الكتاب إلى النشر في الخارج”.
وبالنسبة للناشر ارزقي ايت العربي فان القانون يعكس الصراعات السياسية الحالية التي تسير نحو “تراجع” الحريات.اما المحلل السياسي رشيد تلمساني فيرى انها “الشمولية التي عادت بقوة” معتبرا انه في حال المصادقة عليه “فسيصبح من المستحيل ابداء اي نقد”.
لكن مدير الكتاب والقراءة في وزارة الثقافة رشيد حاج ناصر قال، “لا توجد اي مادة في القانون تنص على الرقابة كما لا توجد اي ممنوعات”.واوضح ان مشروع القانون “يسعى إلى تنظيم القطاع واعادة المكتبة إلى المكانة التي تليق بها وايضا السماح بتوزيع الكتاب في كل مناطق البلاد.الامر يتعلق بالعودة إلى المعايير والمقاييس الدولية”.
وكذلك عبر ايت العربي عن ارتياحه لعدم وجود اي مادة تتعلق بالرقابة التي تسبق النشر.”فالمادة 38 من الدستور تنص على ان اي منع محتمل لنشر كتاب هو من اختصاص القاضي”.واضاف “حتى ان كان القضاء بعيدا عن الاستقلالية، الا ان محاكمة عامة لمنع نشر كتاب افضل بكثير من التعسف الاداري البعيد عن الانظار”.من الايجابيات في النص بحسب الناشر عز الدين قرفي “اجبار التلاميذ في المدارس على قراءة ثلاثة كتب في كل سنة دراسية ابتداء من السنة الاولى ابتدائي”.وفي 1987 اثناء حكم الحزب الواحد في الجزائر حاولت وزارة الثقافة فرض رخصة قبل نشر اي كتاب، الا انها اضطرت إلى التراجع بعد الاحتجاج الكبير للكتاب والصحافيين.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|