محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

منع الحفلات والكتب المسيئة موافق للقانون

«السلفي»: لا تجمعات إلا بإذن مسبق

2015/04/12   08:40 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«السلفي»: لا تجمعات إلا بإذن مسبق



أكد التجمع الاسلامي السلفي ان ما أثير أخيرا من منع لاحدى الحفلات جاء سليماً وموافقاً للقانون ومتفقا مع أخلاق البلاد وثوابتها، مشيراً كذلك الى ان منع بعض الكتب «المسيئة» لديننا الحنيف أو التي تستغل الشهوات لاثارة الفساد الاخلاقي واشاعة الفاحشة بين الناس هو ايضا من قبيل التطبيق السليم للقانون.
وقال التجمع في بيان له بشأن الحريات العامة وممارستها السليمة ان الحريات العامة مبدأ شرعي ودستوري اصيل لا يستغني عنه اي بلد.

ودعا إلى ابداء الآراء والتعبير بحرية وفق آلية منضبطة بالقانون ومتوافقة مع مصلحة الوطن من دون افراط او تفريط.
وأكد البيان ضرورة ان تكون التجمعات في الميادين العامة بأخذ الاذن المسبق من جهات الاختصاص حتى لا يقع الناس في مخالفات ومساءلة قانونية وكذلك أمور اخرى لا تحمد عقباها، اما الاجتماعات العامة في الدواوين وندوات جمعيات النفع العام وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني فلا تشكل اي مخالفة قانونية، فعليه ينبغي التزام القوانين حتى يتم تغييرها من قبل السلطة التشريعية.



مؤكداً أن الحريات العامة مبدأ شرعي ودستوري لا يستغني عنه أي بلد

«التجمع السلفي»: منع الحفلات والكتب المسيئة موافق للقانون

يجب أن تكون التجمعات في الميادين العامة بأخذ الإذن المسبق من جهات الاختصاص

ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية دقيقة يحتم علينا جميعا التماسك ويتطلب مضاعفة الجهود



أكد التجمع الإسلامي السلفي ان ما أثير أخيرا من منع لاحدى الحفلات جاء سليماً وموافقاً للقانون ومتفقا مع أخلاق البلاد وثوابتها، مشيراً كذلك الى ان منع بعض الكتب «المسيئة» لديننا الحنيف أو التي تستغل الشهوات لاثارة الفساد الاخلاقي واشاعة الفاحشة بين الناس هو ايضا من قبيل التطبيق السليم للقانون.
وقال التجمع في بيان له بشأن الحريات العامة وممارستها السليمة ان الحريات العامة مبدأ شرعي ودستوري اصيل لا يستغني عنه اي بلد ينشد التكاتف واكتشاف الأخطاء ومعالجتها، وقد كثر الخلاف حول الحرية ومفهومها وحدودها في بلدنا الحبيب خاصة في الاونة الاخيرة، كما ازدحمت اروقة المحاكم بالقضايا بين المختلفين بسبب ممارسات تدعي الحرية ويدعي مخالفوها الاساءة للكرامة ومخالفة القانون.
وأضاف البيان: من بركات شريعتنا الغراء أنها حفظت على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم لقوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه..) رواه مسلم، فليس من أشكال الحرية التطاول على أعراض الآخرين والتشكيك في أماناتهم وذممهم بلا بينه ولا برهان، وقد جاء الوعيد الشديد لمن اتهم غيره بما ليس فيه في قوله صلى الله عليه وسلم (ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال) رواه أبو داوود وصححه الألباني، الا أنه وللأسف قد انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي بعض أشكال البغي والاعتداء على حقوق وحريات الناس وحرمة الحياة الخاصة بالطعن واللمز والسباب كل ذلك بحجة الحرية، على الرغم من ان هذا ليس من وسائل الاصلاح المشروعه فلا يجوز للمسلم ان يلصق الاتهامات بالآخرين وليس من شيمه ان يسند اليهم ألفاظ السب والقذف والأخبار الكاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التي يمكن للعامة الاطلاع عليها.
وأوضح البيان أنه من الناحية القانونية حسنا فعل المشرع القانوني بأن أفرد قانوناً خاصاً في شأن المعاملات الالكترونية تحت رقم 20 لسنة 2014 مكون من 46 مادة حيث أفرد الفصل الثامن منه للعقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون وجعل التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم من اختصاص النيابة العامة وحدد لها عقوبات قد تصل الى ثلاث سنوات سجن والغرامة التي قد تصل الى عشرين ألف دينار.
كما انه ليس من الحرية في الشرع اشاعة الفوضى وعدم احترام القوانين لان ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية دقيقة تحتم علينا جميعا التماسك وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية امن الوطن واستقراره وتوحد أبناء الوطن على كلمة سواء والابتعاد عن ما يضر مصلحة الوطن والمواطنين فلا مجال لأي ثغرة ينفذ منها اي مفسد، فلابد من ترجيح المصلحة العامة إذا أردنا المحافظة على الوطن.
فتجب علينا ممارسة اعمالنا وابداء آرائنا والتعبير بحرية وفق آلية منضبطة بالقانون ومتوافقة مع مصلحة الوطن دون افراط او تفريط.
وأكد البيان ضرورة ان تكون التجمعات في الميادين العامة بأخذ الاذن المسبق من جهات الاختصاص حتى لا يقع الناس في مخالفات ومسائلة قانونية وكذلك أمور اخرى لا تحمد عقباها، اما الاجتماعات العامه في الدواوين وندوات جمعيات النفع العام وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني فلا تشكل اي مخالفة قانونية، فعليه ينبغي الالتزام بالقوانين حتى يتم تغييرها من قبل السلطة التشريعية.
وختم البيان: اننا في التجمع الإسلامي السلفي اذ نسطر هذه الكلمات لنعي أهمية الفهم السليم للقوانين المنظمة للحريات ونرى ان الالتزام بها مطلوب للحفاظ على المجتمع واستقراره في نقاش وتبادل رأي صحي مثمر والله الموفق.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0055 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top